الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت دولة قطر، نمو اقتصادها خلال العام الجاري 2022، بدعم من أنشطة كأس العالم المزمع اقامته في نوفمبر المقبل.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في دولة قطر: “نتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 1.6 إلى 2.9% خلال العام الجاري”.
وأوضح الجهاز أن نسبة النمو المتوقعة خلال 2021 تتراوح بين 1.5 إلى 2.3%.
دولة قطر
وذكر الجهاز في تقرير جديد نشره، الثلاثاء، أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال نمو الأنشطة
غير النفطية بنسب تتراوح بين 3 و3.9% خلال العام المنقضي، وبين 2.8 و4.7% خلال العام الجاري.
ولفت الجهاز إلى أن هذه التوقعات مدفوعة باحتمالات ازدهار الأنشطة المرتبطة بمونديال
كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن نسبة النمو سوف تتراجع خلال 2023 إلى 1.3 و2.9%.
وقال الجهاز إن احتمالات استقرار أسعار النفط والغاز خلال الفترة من 2021 إلى 2023 تعزز
احتمالات أن تحقق المالية العامة فائضاً يتراوح بين 1.9 و3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن يحقق ميزان المدفوعات أيضاً فائضاً يتراوح بين 5.8 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
ضغوط التضخم
وأشار إلى أن التضخم قد يشهد ضغوطاً تتراوح بين 2 و3.5% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وذلك بسب ارتفاع السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وأواخر العام الماضي، أظهرت بيانات الجهاز أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (وهو مقياس النمو الاقتصادي) بالأسعار الثابتة حقق نمواً في الربع الثاني من 2021 بنسبة 4 %، على أساس سنوي.
وبلغ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 161.64 مليار ريال (44.39 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2021، مقارنة مع 155.45 مليار ريال (42.69 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020.
وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة “ميد” الاقتصادية العالمية، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط.
فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً تلتها المملكة العربية السعودية.
وتعمل قطر على التنوع الاقتصادي في عدد كبير من الأنشطة، لحماية اقتصادها من تقلبات النفط والغاز.
