الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن دولة الجزائر رفضت التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب قروض مالية، حفاظا على سيادتها وقرارها.
وجاء ذلك، بحسب تصريحات “جراد” على هامش الاحتفال بيوم الطالب في الجامعة الجزائرية 3 بالعاصمة، الموافق 19 مايو من كل عام، حسبما أوردته الإذاعة الرسمية.
في 19 مايو 1956، قرر الطلاب الجزائريون في الجامعات الفرنسية مقاطعة دراستهم والانضمام إلى ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، والتي توجت باستقلال البلاد في 5 يوليو 1962.
دولة الجزائر
كما وأكد جراد أن حكومة بلاده قررت الحفاظ على الميزان المالي للجزائر من خلال بعض الإجراءات
بسبب جائحة كورونا، لكنها رفضت التوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض حفاظًا على
سيادة قرارها.
كما وتحدث عن “ضغوط سياسية تواجهها دولة الجزائر حاليًا”، دون أن يحدد مصدرها، من أجل
“إخضاعها اقتصاديا وفرض إجراءات تمس سيادتها، وهذا غير مقبول إطلاقا”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن دولا (لم يسمها) انهارت تماما وحتى هيكلها السياسي مفروض عليها، وهذا أمر
غير مقبول إطلاقا في الجزائر، على اعتبار أن الجامعة والطالب بوابة حماية السيادة الوطنية
الجزائرية.
كما وفتح قانون الموازنة العامة الجزائرية لسنة 2020 الباب أمام الاقتراض الخارجي لسد العجز.
عجز تاريخي
كما سجلت الميزانية العامة للجزائر لعام 2020 عجزًا تاريخيًا قدره 22 مليار دولار، ساهمت فيه
أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، الذي يمثل المصدر الرئيسي للبلاد من
النقد الأجنبي.
كما ولجأت الجزائر إلى الاقتراض الخارجي في تسعينيات القرن الماضي بإشراف صندوق النقد الدولي،
الذي قدرت جهات غير رسمية بنحو 32 مليار دولار، وفُرضت إجراءات تقشفية تسببت في إغلاق
آلاف المؤسسات وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
في منتصف العقد الماضي، قررت الجزائر، بقرار من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سداد ديونها الخارجية، إذ لا يتجاوز الدين الجزائري حاليًا 3 مليارات دولار، ويمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.
في عام 2012، أقرضت الجزائر صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار، وقرضت عدة دول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية مئات الملايين من الدولارات.
