طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّلت المفاوضات الجارية بين دولة إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران “أكثر أريحية” لقطاع النفط الإيراني الذي يتأهب لإعادة الإنتاج إلى ما قبل العقوبات.
وتأتي مفاوضات الاتفاق النووي وسط توقعات بأن تمتص أسواق الطاقة العالمية الزيادة المتوقعة في المعروض، خاصة في ظل الانتعاشة المتوقعة للاقتصادات الكبرى التي تمكنت من تحجيم تداعيات جائحة كورونا وإعادة النشاط إلى اقتصاداتها.
وكشف مسؤولون في قطاع النفط الإيراني، أن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، تعمل على تهيئة حقول النفط إلى جانب تعزيز العلاقات مع العملاء، حتى تتمكن طهران من زيادة الصادرات النفطية في حالة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن رفع العقوبات.
دولة إيران
ورغم التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقوبات، فإنّ إيران تبدو متحوطة في تعاملها
مع السوق العالمية، إذ يتوقع محللون أن تبقي على ما يوصف بـ”الأسواق الرمادية” والتي نجحت
من خلالها في كسر الحظر الأميركي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ويمكن أن تعود البلاد إلى مستويات الإنتاج في فترة ما قبل العقوبات التي كانت تقارب 4
ملايين برميل يومياً في أقل من ثلاثة أشهر، كما يمكنها الاستفادة من كميات نفط جرى
تخزينها في البحر على ناقلات نفطية.
طهران تعمل على تهيئة حقول النفط إلى جانب تعزيز العلاقات مع العملاء، حتى تتمكن من
زيادة الصادرات النفطية في حالة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن رفع العقوبات.
لكنّ هذا الأمر يعد أكثر التقديرات تفاؤلاً، إذ تظل العديد من العقبات حاضرة لاستعادة الأسواق
العالمية، ومنها أنّ العقوبات الأميركية تطاول منظومات إيرانية عدة تتمثل في التجارة والشحن والتأمين.
وأشار الدبلوماسيون الأميركيون والإيرانيون، الذين يتفاوضون حالياً عبر حكومات وسيطة في
فيينا، إلى أنّهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا نجحوا فيمكنهم إعادة تنشيط الاتفاق النووي
الدولي الذي انسحب منه ترامب من جانب واحد في مايو/أيار 2018.
ومنذ انتخاب جو بايدن، بدأ انتعاش مبيعات النفط في طهران، وإرسال طوفان من الخام إلى
المشترين الصينيين، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% تقريباً هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يومياً.
تصدير النفط
وفي تحليل لشركة “وود ماكينزي” الأميركية، فإنّ تصدير النفط الإيراني لم يتوقف عن الأسواق
الآسيوية طوال فترة الحظر الأميركي وتشديده خلال عام 2018.
وظلت دولة إيران تبيع نفطها بأسعار رخيصة للشركات الصينية وبعض دول آسيا، وتستفيد
من الثغرات المتاحة في تقنيات الرقابة.
وأشار التحليل إلى أنّ شحنات النفط الإيراني للأسواق لم تتوقف حتى في عهد ترامب، وإنّما
فقط تراجعت بنحو مليون برميل يومياً.
وتشكل زيادة الإنتاج تعقيدات لمنظمة “أوبك” وحلفائها، بينما يعمل التحالف المكون من 23
دولة بقيادة السعودية على استعادة إنتاج النفط تدريجياً الذي خفّضه العام الماضي عندما
تسبب وباء كورونا في تراجع الطلب العالمي.
السعودية أكبر مُصدر
والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة “أوبك”.
وبدأت المملكة اعتباراً من مايو/أيار 2020، تخفيض إنتاجها النفطي، امتثالاً لقرار تخفيض الإنتاج
من جانب تحالف “أوبك+” الذي يضم دول أوبك والمنتجين الكبار من خارجها، على رأسهم روسيا،
بإجمالي 9.7 ملايين برميل يومياً، ليتم بعده تخفيف التخفيض تدريجياً.
ومطلع إبريل/نيسان الماضي، اتفق التحالف على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل
يومياً في مايو/أيار الجاري، ليستقر عند قرابة 6.65 ملايين برميل يومياً، على أن ينفذ التحالف
تخفيفاً آخر لقيود تخفيض الإنتاج في يونيو/حزيران المقبل، بمقدار 350 ألف برميل يوميا أخرى،
وصولاً إلى 6.3 ملايين برميل، ليتبعه تخفيف آخر بقرابة 400 ألف برميل يومياً، إلى 5.85 ملايين برميل في يوليو/تموز.
