طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| تبذل إيران جهودها من أجل منح القطاع المصرفي تخفيف مضمون شامل للعقوبات في مفاوضات استعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي، ضرورة إزالة العقوبات ضد البنك المركزي والقطاع المصرفي الإيراني والسويفت وأي تحويلات مالية بينها وبين البنوك النظيرة الأجنبية.
وقال همَّتي، إنَّ المسؤولين في البنك المركزي منخرطون بشكل مباشر في المفاوضات لضمان أن تكون هناك نتائج ملموسة لإزالة العقوبات الأمريكية.
القطاع المصرفي
واستُؤنِفَت المفاوضات في فيينا يوم الجمعة الماضي، في محاولة لإعادة إحياء اتفاق 2015 الذي
وقَّعته إيران، ومجموعة مكوَّنة من 6 دول رئيسية.
ولم يكن هذا الاتفاق كافياً لإقناع البنوك الأوروبية بالعمل مع إيران حتى قبل أن تنسحب
حكومة ترمب منه في 2018، وبموجبه، رفعت أغلب العقوبات المفروضة على البرنامج النووي
للجمهورية الإسلامية، لكن ظلَّت العقوبات الأمريكية المرتبطة بالقضايا العالقة، طويلة الأجل
مثل روابط طهران مع جماعات مصنَّفة على أنَّها إرهابية.
في ذلك الوقت، خشيت البنوك العالمية من مخالفة التنظيمات، والمخاطرة بالخضوع لغرامات
بملايين الدولارات، مثلما حدث مع البنوك في كوريا الجنوبية وبريطانيا، وسرعان ما اشتكى
المسؤولون الإيرانيون من أنَّ العقوبات الأمريكية المتبقية ما تزال تضرُّ بقدرتها على إجراء
معاملات مصرفية مع العالم.
إزالة حقيقة للعقوبات
وفي فبراير، قال المرشد الأعلى، علي خامنئي، صراحة للدبلوماسيين الإيرانيين إنَّه يتعيَّن عليهم
تجنُّب الوقوع في فخٍّ مشابه هذه المرة، وينبغي أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها “فعلياً،
وليس فقط شفهياً أو على الورق”.
وقال همَّتي: “سنتحقق من الأمر بطريقتنا الخاصة.. وبشكل شخصي، أشعر بالتفاؤل من اتجاه المفاوضات”.
وتقول إيران، إنَّ العقوبات الأمريكية دمَّرت قدرتها على استيراد البضائع غير الخاضعة لعقوبات،
مثل الطعام والأدوية، وعلى التعامل بفاعلية مع تفشي فيروس كورونا، كما وقفت واشنطن
في طريق طلب إيران قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار.
وكان النظام المصرفي الإيراني لعقود منعزلاً إلى حدٍّ كبير عن التمويل العالمي بسبب العقوبات،
وأيضاً لفشله في استيفاء المعايير الخاصة بالحدِّ من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو أمر
قال عنه شركاؤها الاستراتيجيون أيضاً، الصين وروسيا، إنَّه يمنعهم من العمل مع بنوكها.
وفي السنوات الماضية، عارض المحافظون المتشددون في بعض الأحيان مجهودات الرئيس
حسن روحاني لضمان التزام البنوك الإيرانية بالمعايير الموضوعة من قبل مجموعة العمل
المالي، وهي منظمة رقابية مقرّها باريس.
اتفاقات مهجورة
بعدما أدى اتفاق 2015 إلى رفع حزمة من العقوبات المفروضة من قبل الدول القلقة من تطلُّع
إيران لتطوير أسلحة نووية، تمكَّنت آلاف الشركات الإيرانية من فتح خطوط ائتمان مع البنوك المحلية للاستيراد.
وكانت عملاقة الطاقة الفرنسية “توتال”، وصانعة السيارات الألمانية “فولكس واجن” من بين
الشركات الأجنبية التي أعلنت عن اتفاقات لضخِّ الأموال في الجمهورية الإسلامية.
ومع ذلك، حافظت البنوك الدولية على ابتعادها، حتى تلك الواقعة في أوروبا، مع استهداف
العقوبات الأمريكية مواطنين غير أمريكيين من الذين عملوا مع الكيانات الإيرانية الخاضعة
لقيود، فيما أطلق عليه عقوبات ثانوية.
وفرضت حكومة ترمب مئات العقوبات الأخرى على البنوك الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي،
أثناء محاولاتها زيادة الضغوط على طهران، كما أنَّها استخدمت تصنيفات الإرهاب لضمان أنَّ
إزالة تلك القيود سيكون صعباً ومشحوناً سياسياً.
