نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الموازنة الأمريكية عجزاً خلال 9 أشهر من السنة المالية الحالية بلغ حوالي 2.2 تريليون دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت الخزانة الأمريكية، أن هذا العجز حقق انخفاضاً ملموساً في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وتنتهي السنة المالية الأميركية الحالية نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ يتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة الأميركية 3 تريليونات دولار للعام الثاني على التوالي.
الموازنة الأمريكية
وانخفض عجز الميزانية بنسبة 80% إلى 174 مليار دولار في يونيو/ حزيران، من 864 مليار دولار
في مايو/ أيار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 449 مليار دولار مقابل مصروفات بنحو 623 مليار دولار.
وقال مسؤولون في الخزانة إن هبوط النفقات ساعد في خفض العجز بالميزانية في الأشهر
التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.238 تريليون دولار من 2.744 تريليون دولار
في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وزادت الإيرادات في الأشهر التسعة 35% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة
إلى 3.056 تريليونات دولار، بينما ارتفعت النفقات 6% إلى 5.294 تريليونات دولار.
ارتفاع التضخم
وفي سياق منفصل، أظهر مسح أجرته جريدة “وول ستريت جورنال” أن معدل التضخم في
الولايات المتحدة قد يصل إلى مستويات غير مشهودة منذ عقود، وربما يستمر أكثر كثيراً مما
يتوقعه المصرف المركزي.
وتبدو نتيجة المسح على عكس ما يصر عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كون معدلات
التضخم المرتفعة التي ظهرت أخيراً هي معدلات مؤقتة، لن تلبث أن تختفي مع عودة النشاط
الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية بحلول العام القادم.
كما وأظهرت بيانات وزارة العمل تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين، والذي يعد أحد أهم مؤشرات التضخم لدى البنك الفيدرالي، ارتفاعاً بنسبة 5.4% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، ليظل معدل التضخم الأميركي عند أعلى مستوياته في 13 عاماً.
كما وقفز مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار بعض منتجات الطاقة والطعام شديدة التقلب، بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجل ارتفاع الأسعار في آخر شهور النصف الأول من العام بمعدل 4.5%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.
وتوقع الخبراء الذين شملهم المسح أن يسجل معدل التضخم الأساسي في البلاد 3.2% خلال الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، على أن يعاود الانخفاض إلى 2.3% خلال كل من عامي 2022 و2023، مما يعني معدل زيادة سنوية في الأسعار 2.58% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وهو ما لم تشهده البلاد منذ عام 1993.
