نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية من حيث القيمة، بنسبة 16% خلال عام 2021، قياساً على 2020، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
كما ويوضح “أونكتاد” أن ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية يعتمد على الحد من القيود والإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.
وذكر في تقرير، أن التوقعات تعتمد على الاتجاه الإيجابي المستمر في أسعار السلع الأساسية، وحزمة التحفيز المالي من الاقتصادات المتقدمة، وظروف الاقتصاد الكلي والمالية الداعمة.
معدل نمو التجارة
وتقود تجارة السلع الارتفاع خلال العام الحالي بنسبة نمو 19 بالمئة، بأعلى من وتيرة نمو تجارة
الخدمات المقدرة بـ 8 بالمئة فقط.
كما وتابع التقرير: “ما يزال انتعاش التجارة متفاوتا ولا سيما بين البلدان النامية، مع انتعاش
الصادرات من شرق آسيا بشكل أسرع”.
كما وأشار التقرير إلى أن صادرات الصين تواصل تسجيل زيادة قوية ليس فقط من متوسطات عام
2020، ولكن أيضا فيما يتعلق بمستويات ما قبل الوباء.
في المقابل، أظهر التقرير أن الصادرات من روسيا ما تزال أقل من متوسطات عام 2019.
ورصد التقرير أن التجارة العالمية سجلت نموا قياسا بالربع الأول 2021، بنسبة 10 بالمئة على
أساس سنوي، فيما زادت بنسبة 4 بالمئة قياسا على الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقع أن يستمر الانتعاش في الربع الثاني 2021، مع توقع وصول قيمة التجارة العالمية في
السلع والخدمات إلى 6.6 تريليونات دولار خلال الربع.
تضرر الاقتصاد العالمي
وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وفرضت أوضاعا مالية
صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني 2020
والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم.
وسجلت حركة التجارة العالمية خلال 2020 انكماشا بنسبة 9 بالمئة، بضغط الجائحة، بعدما
هبطت تجارة السلع 6 بالمئة، والخدمات 16.5 بالمئة.
و”أونكتاد” هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
يُعد الأونكتاد جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.
كما وتتمثل أهداف المنظمة في «زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية للبلدان النامية إلى أقصى
حد ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل».
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونكتاد في عام 1964، ويقدم تقاريره إلى الجمعية العامة
للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
