عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11%، بنحو مليارين و251 مليون دينار أردني (3.151 مليارات دولار).
كما وتُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر يونيو/ حزيران الماضي، الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وأشار إلى إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار للنصف الأول من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر يونيو مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر السابق، مايو من العام نفسه، بسبب تأثير جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020.
حجم التداول
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال يونيو 603 ملايين دينار أردني تقريباً (844
مليون دولار)، بارتفاعٍ بلغت نسبته 123%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت
نسبته 97% مقارنةً بالشهر السابق.
أما إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الأول من عام 2021، فقد بلغت 92.206.839
ديناراً أردنياً (حوالي 130 مليون دولار)، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%13) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.
كما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من عام 2021: (1199)
عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، منها (855) شقةً،
بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و(344) قطعة أرض، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%36).
وبحسب التقرير، جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات النصف الأول من العام الحالي لغير
الأردنيين بالمرتبة الأولى بمجموع (411) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (240)
عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (169) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزية بالمرتبة
الرابعة بمجموع (108) عقارات.
التهرب الضريبي
وفي سياق آخر، طرحت الحكومة الأردنية قضية التهرب الضريبي من جديد، عبر تعديلات منتظرة على قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وقالت الحكومة الأردنية في وقت سابق، إن قانون الضريبة يحتوي على العديد من الثغرات التي لا بد من معالجتها لزيادة الإيرادات المتحققة من بند الضرائب، ما يساهم في تخفيض عجز الموازنة الذي يتجاوز سنويا 1.5 مليار دولار.
وفي أعقاب ذلك، ساد القلق لدى المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، خشية حدوث ارتفاع جديد على الضرائب استجابة لضغوطات المالية العامة وتداعيات كورونا، وتنفيذ مطلب صندوق النقد والبنك الدوليين.
