عمان- بزنس ريبورت الإخباري || أعلنت الحكومة الأردنية أنها أعدت خطة حكومية متدرجة ومتكاملة للبدء بإعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل وتمتد إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت الحكومة إنها تعتزم تنفيذ تلك الخطة بعد أكثر من عام ونصف على الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة الأردنية لمواجهة وباء كورونا وشملت الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات،
وتترقب القطاعات الاقتصادية والمواطنون تطبيق تلك الخطة للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ مارس/ آذار 2020، حيث تراجع أداء معظم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بشكل غير مسبوق، بل وتوقفت بعضها عن العمل نهائيا.
خطة حكومية
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، إن الخطة الحكومية لفتح القطاعات
الاقتصادية تشمل 3 مراحل لغايات الانتقال إلى الصيف الآمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مع
التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية من الوباء وربط تنفيذ الخطة بالوضع الوبائي وتقييمه.
وأضافت الوزيرة إن المرحلة الأولى تتضمن السماح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن
قطاعات متعددة لم يكن مصرحا لها بالعمل خلال الفترة السابقة، وسيتم السماح بتقديم
“الأرجيلة” في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 يونيو/حزيران.
ووفقا للخطة الحكومية يتعين على المنشأة الراغبة في إعادة العمل تقديم طلب للجهة
المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.
وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، صرح في وقت سابق، أنه يتوجب الإسراع في
إعادة فتح القطاعات المغلقة وتخفيض ساعات الحظر الجزئي وعدم العودة للحظر الشامل،
لأن النتائج السلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام كانت كبيرة جدا، حيث توقفت معظم
الأنشطة عن العمل وبعض المنشآت أغلقت أبوابها.
وأَضاف الكباريتي أنه لم يعد ما يبرر الاستمرار بتطبيق الإجراءات الحكومية المشددة حيث
انخفضت الإصابات بفيروس كورونا، وهناك حالة عامة من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة
وإجراءات الوقاية من الوباء، إضافة إلى تنظيم حملات تطعيم واسعة للمواطنين للوقاية من الفيروس.
وقال إن أعدادا كبيرة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها مضطرة بسبب الخسائر التي تعرضت
لها على مدى أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة الصحية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وكان الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة لإعادة فتح القطاعات ضمن خطة تضمن السلامة العامة.
