يتوقع محللون في أسواق النفط أن تسهم خطة التحفيز الاقتصادي في الصين بزيادة الطلب على النفط في الفترة المقبلة.
تأتي هذه التوقعات في ضوء تحركات الصين لدعم اقتصادها، بما في ذلك خفض أسعار الإقراض كجزء من خطة تحفيز أوسع. رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من 2023، فإن التحفيز الاقتصادي سيوفر دعمًا لأسعار النفط، خاصةً مع استهداف قطاع الإسكان.
يقول أرن لوهمان راسموسن، رئيس قسم الأبحاث في “Global Risk Management”، إن التحسن المتوقع في الاقتصاد الصيني سينعكس إيجابيًا على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط.
وأضاف أن التحفيز الصيني سيحدد حدًا أدنى لأسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل، حيث كان الركود الاقتصادي الصيني يشكل خطرًا كبيرًا على نمو الطلب، لكن هذا الخطر أصبح أقل مع السياسات الجديدة.
في المقابل، يؤكد ديفيد جوربناز، محلل أسواق النفط في “ICI”، أن أي تحفيز اقتصادي صيني يرفع الطلب على الطاقة في قطاعات مثل النقل والبناء، مما يزيد استهلاك النفط على المستوى العالمي.
ويتوقع أن تسهم هذه الخطة في زيادة طفيفة في أسعار النفط، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل خفض إنتاج أوبك+ والتوترات الجيوسياسية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار النفط.
الصين تحقق في واردات الألبان الأوروبية مع تصاعد الحرب التجارية
ويشير جوربناز إلى أن تأثير التحفيز الصيني على أسواق النفط يعتمد على حجم ونطاق الحزمة التحفيزية.
فإذا كانت الخطة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية، فإن استهلاك النفط قد يرتفع بشكل ملحوظ.
ولكن مع تزايد استخدام مصادر الطاقة البديلة وتحسن كفاءة الطاقة، قد لا يكون تأثير التحفيز كافيًا لدفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير.
يتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل في المستقبل القريب، حيث يعكس ذلك العرض القوي من أوبك+ وتوقعات الطلب المعتدل بسبب التحفيز الصيني.
في حال شهدت الصين زيادة كبيرة ومستدامة في الطلب على النفط، قد تضطر أوبك إلى إعادة النظر في سياساتها الإنتاجية لتلبية الطلب الجديد.
في المجمل، من المتوقع أن تساهم خطط التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع أسعار النفط، لكنها ليست العامل الوحيد، إذ تلعب التوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج أوبك دورًا محوريًا في تحديد حركة الأسعار.
