بزنس ريبورت الإخباري– سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، إثر تقديرات بأن تساعد حزم التحفيز الحكومي بدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار ارتفاعاً بـ 0.4% أي بحوالي 20 سنتاً، ليصل سعر البرميل عند 54.95 دولار، مقارنة بانخفاض 35 سنتاً في الجلسة السابقة.
كما وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، وبحوالي 17 سنتاً ليبلغ سعر البرميل 52.19 دولار،
في حين أنه لم يتم العمل على تسوية سعر الخام في يوم الاثنين؛ بسبب إغلاق السوق الأمريكي في عطلة عامة.
فيما تنتهي أجال العقود الآجلة لغرب تكساس تسليم فبراير لشهر أقرب استحقاق غداً الأربعاء.
وأظهرت البينات أمس الاثنين، زيادة انتاج المصافي بـ 3% إلى مستويات قياسية جديدة، نتيجة لارتفاع الطلب في الصين، والتي
تعتبر المستورد الأكبر للنفط الخام في العالم، مما نشر التفاؤل في أوساط المستثمرين.
اقتصاد الصين
وتفادى الاقتصاد الصيني في عام 2019 تسجيل أي انكماش، في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من الدول انكماشاً وركوداً، في ظل اجراءاتها لاحتواء جائحة كورونا.
وينتظر المستثمرون خطاب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، غداً الأربعاء، وذلك لمعرفة تفاصيل أكثر عن
حزمة المساعدات والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
ورأى كبير المحللين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة أوندا (OANDA)، جيفري هالي، بأنه ” وكغيره من فئات الأصول، حصل النفط على الدعم من التحفيز الأمريكي في آسيا “.
وقال خبراء في بنك (إيه إن زد)، بأن ” الأسعار تتلقى الدعم من الانخفاض الإضافي السعودي الطوعي للإمدادات على مدى الشهرين المقبلين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع المخزونات العالمية بـ 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021.
ولفت خبراء (إيه إن زد)، إلى ” التخوفات من انخفاض مبيعات الوقود في الهند في يناير مقارنة مع ديسمبر، وارتفاع أعداد
المصابين بفيروس كورونا في الصين واليابان مما قد يقلل من الطلب على الخام “.
إلى جانب ارتفاع المخاوف في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب التوزيع البطيء للقاحات المضادة
للفايروس، إضافة إلى التخوف من أن انتعاش الطلب لن يكون في الوقت القريب.
كما ويؤدي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وظهور السلالات الجديدة، والخوف من اجراءات اغلاق جديدة، إلى
انخفاض الطلب وكبح أسعار النفط الخام.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
