عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حذر بنك “جي بي مورغان” من انهيارا اقتصاديا وركودا يواجه روسيا لم يحدث منذ قرابة ربع قرن، بسبب العقوبات الغربية.
وقال “جي بي مورغان” إن روسيا في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها.
ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات في العالم، رغم تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.
جي بي مورغان
وقال الاقتصاديون في “جي بي مورغان تشيس” للعملاء في تقرير، إنهم يتوقعون انكماشاً
بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقع “غولدمان ساكس”.
وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً. مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي
بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
ويترنح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل
والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي، وعزلت العديد من بنوكها عن نظام “سويفت”
لتسوية المدفوعات الدولية.
وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بفرض ضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار
الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل تلك العوامل تضر بالنمو.
ركود عميق
قال الاقتصاديون في “جي بي مورغان” بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم: “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار – احتياطيات العملة الأجنبية” الحصينة “للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا.. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق”.
تداعيات جيوسياسية
مع ذلك، قال المستثمرون إن التداعيات البشرية والجيوسياسية للغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنها أصغر حجماً، ولدى روسيا حتى الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.
وقال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستيت ستريت غلوبال ماركتس” (State Street Global Markets): “إن الأمر أكثر إثارة للقلق على المدى الطويل”.
وأضاف غراف: “ضعف العملة الذي نراه الآن سيكون حتماً تضخمياً، خاصة إذا ظل الاقتصاد معزولاً عن بقية العالم.. ليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة”.
وتوفر عائدات النفط والغاز دعماً بالعملة الصعبة لروسيا، لأن بيع الطاقة ونقلها قد أفلت من العقوبات، حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر.
وكانت روسيا تحقق فائضاً شهرياً في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار في بداية العام. تعتقد “بلومبرغ إيكونوميكس” أن حظر صادرات النفط والغاز سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14% خلال 2022.
