القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنك جي بي مورغان أن يبقى الجنيه المصري تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، وفق مذكرة أصدرها البنك.
وقال بنك جي بي مورغان، إنه يتوقع تعديلا تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وأضاف البنك: “سيبقى سعر صرف الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة حيث يجد مستوى مقاصة مناسب”.
جي بي مورغان
وأكد “جي بي مورغان” أن تعديلات يوم الخميس الماضي كافية لسد معظم الاختلالات الخارجية
والتشوهات في أسعار الصرف.
وبناءً على سعر الصرف الحالي يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 52% منذ بداية عمليات
التعويم في 20 مارس 2022 حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري منذ يوم الخميس الماضي ما يزيد عن 22% حيث انخفض من مستويات
19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.2 جنيه للدولار.
وقال جي بي مورغان أن مصر تكافح للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا والذي سبقه تداعيات
جائحة كورونا وهي العوامل التي ضغطت على كافة اقتصادات العالم.
وأضاف التقرير أنه نتيجة للضغوط السابقة فقد انعكست على خروج كبير للاستثمارات الأجنبية
إلى الخارج، وزيادة في فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
شروط إلزامية
وأشار التقرير أن مصر أدخلت شرطاً إلزامياً على المستوردين لاستخدام خطابات الاعتماد، مما
أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيلغي تدريجيا بحلول ديسمبر عبر رفع حد الاعتماد المستندي من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار والذي اتخذه المركزي المصري الخميس الماضي.
كما وقال باتريك كوران ، كبير الاقتصاديين في شركة تليمر، “للمضي قدماً ، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلاً من إدارة الانخفاض المستقبلي والسماح بازدياد الاختلالات”.
وقال كوران إن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالاً كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل.
وأضاف كبير الاقتصاديين في شركة تليمر أن قرار تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خارج الدورة 200 نقطة أساس يوم الخميس سيساعد على احتواء احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
