الدوحة- بيزنس ريبورت الإخباري|| انكمش الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري بنسبة 3.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2019، في ظل ضغوط شديدة فرضها وباء كورونا على الاقتصادين المحلي والعالمي.
وأكدت وزارة المالية القطرية أن تفشي جائحة كورونا كان سبباً رئيساً في تسجيل انكماش الاقتصاد القطري، وانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020.
وتوقّعت المالية، أن يتعافى الاقتصاد القطري من آثار الجائحة خلال عام 2021 الجاري، وتحقيق إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 2.2%، نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره.
الاقتصاد القطري
وبحسب البيان، سجل الاقتصاد القطري فائضاً بمقدار 200 مليون ريال (55 مليون دولار) خلال
الربع الأول من 2021، بإجمالي إيرادات 45.2 مليار ريال (12.41 مليار دولار)، ومصروفات إجمالية 45
مليار ريال (12.35 مليار دولار).
وقالت الوزارة: إن “متوسط سعر برميل النفط في الربع الأول الماضي بلغ 61.3 دولاراً”، من
متوسط 49.9 دولاراً في الربع الأخير 2020.
وتوزعت إيرادات الربع الأول بين 39.7 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) مداخيل نفطية، مقابل 5.5
مليار ريال (1.51 مليار دولار) إيرادات غير نفطية.
وزادت: “بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسة خلال الربع الأول 2021 ما مقداره 15 مليار
ريال (4.12 مليارات دولار) أو ما يعادل 20.8% من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021.
إجمالي الدين العام القطري
وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية 2020،
عند 381.9 مليار ريال (105 مليارات دولار)، وفق البيان.
تجدر الإشارة إلى أن النفط والغاز الطبيعي من أهم الموارد الأساسية للاقتصاد القطري، حيث
يبلغ انتاجها من النفط مليون برميل يومياً.
وتصدر قطر سنوياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن، كما أنها تسعى لزيادة إنتاجها
النفطي إلى مليون برميل يومياً، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فمؤشر البطالة في قطر
بلغ %0,6 سنة 2017، إذ أنها حافظت على نموها الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية.
وسعت السلطات القطرية طوال الأزمة لحماية القطاع المصرفي المحلي مع الاستثمارات المباشرة في البنوك المحلية.
