بزنس ريبورت الإخباري – تعول تونس على الاستحواذ على صفقات ضمن مشاريع لإعادة إعمار ليبيا بهدف إنعاش اقتصادها لكنها تواجه منافسة شرسة من شركات عالمية كبرى.
وتخطط تكتلات رجال الأعمال التونسية الليبية لاقتناص حصة في مشاريع إعادة إعمار المدن الليبية.
وسيؤدي ذلك بحسب مراقبين إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية التي دخلت طور الركود منذ نحو عشر سنوات.
وباشر المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين الإجراءات الرسمية لعقد سلسلة من المؤتمرات في قطاعات متعددة.
بهدف وضع خريطة طريق للشراكات القادمة في قطاعات الصحة والبناء والخدمات، إلى جانب تسهيل إجراءات فتح باب التوظيف أمام 300 ألف تونسي في ليبيا.
خريطة طريق
وصرح رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكرافي، أن خريطة طريق استعادة النشاط الاقتصادي بين البلدين شبه جاهزة.
وأكد السكرافي تحديد روزنامة اللقاءات الرسمية مع مسؤولين في تونس لمباشرة إجراءات عقد الصفقات وتجهيز عقود العمل
للراغبين في العمل بليبيا.
وأشار إلى أن السوق الليبية جاهزة لتوفير 300 ألف فرصة عمل للتونسيين في اختصاصات متعددة.
وللشركات التونسية دراية بالسوق الليبية، كما أن عامل اللغة يخدم المؤسسات التونسية للفوز بصفقات في ليبيا.
ورجع أن تكون بعض الصفقات على شكل شراكات مع مؤسسات فرنسية وأخرى إيطالية بسبب عدم قدرة مؤسسات تونسية على تنفيذ المشاريع بمفردها نتيجة ضعف الإمكانيات.
وسيعقد مؤتمر تنموي في بن قردان الحدودية يومي 6 و7 مارس/ آذار إلى جانب مؤتمر تجاري بالاشتراك مع دار المصدر
(مؤسسة حكومية لدفع الصادرات)، ومؤتمر صحي تحت إشراف وزارة الصحة التونسية في آخر شهر مايو/ أيار 2021،
ومؤتمر آخر سياحي بمشاركة وزارة السياحة في آخر شهر سبتمبر/ أيلول 2021.
وحول قيمة الصفقات التي يمكن أن تفوز بها تونس في مرحلة إعادة الإعمار، فإنه من المتوقع أن ترتقي إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات القادمة.
ويمثل فتح باب التشغيل للتونسيين في ليبيا منفذا مهما لخفض نسب البطالة المتفاقمة في البلاد.
إذ كانت ليبيا لسنوات طويلة مشغلا مهما للعمالة التونسية قبل أن تعطّل الحرب في الجارة الجنوبية لتونس أغلب أشكال
التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتتسبب في عودة أكثر من نصف مليون تونسي كانوا يعملون هناك.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
