عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن تعود أرباح البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع نهاية العام الجاري.
وقالت الوكالة الائتمانية، إن النشاط الاقتصادي القوي في المنطقة وارتفاع أسعار الفائدة، يقود إلى أرباح جيدة للبنوك الخليجية.
ولفتت إلى أن تكلفة المخاطر تعود إلى المستويات الطبيعية، مستبعدة حدوث عمليات اندماج أو استحواذ كبرى في المنطقة.
البنوك الخليجية
وقالت “ستاندرد أند بورز” إن القطاع المصرفي الخليجي سيدخل العام المقبل على أسس متينة رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن السعودية تقود التسارع في نمو الإقراض بدول الخليج، مضيفة أن حجم الإقراض في البنوك الخليجية ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولفتت الوكالة إلى أن إقراض المؤسسات سيدعم نمو القروض في السعودية، مع استمرار الرهون العقارية في دعم النمو رغم أن ارتفاع الفائدة قد يقلل حجم الطلب عليها.
رفع الفائدة
وفي سياق منفصل، رفعت بنوك الخليج أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري؛ تماشياً مع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الذي نفّذ زيادات تاريخية في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وساعدت القوة المالية التي تتمتع بها البنوك بمنطقة الخليج والدعم الحكومي الكبير في تفادي عديد من الصدمات التي أضرت باقتصادات عديد من الدول، خلال الفترة الماضية.
الخبير الاقتصادي الأردني نمر أبو كف، قال إن استفادة البنوك الخليجية أمر طبيعي؛ نظراً إلى ارتباط عملات المنطقة كافة بالدولار الأمريكي، الذي تزيد الفائدة عليه بشكل متواصل منذ فترة.
وفي تصريح، قال أبو كف إن زيادة أسعار الفائدة تعني زيادة مصروفات القروض على المقترضين، وهو ما يعني مكاسب أكبر للبنوك التي تقوم بالإقراض.
وفيما يخص الخليج، قال أبو كف إن المنطقة لم تتأثر بزيادة أسعار الفائدة، بل إن الطلب على القروض زاد بشكل ملحوظ، بسبب القوة الاقتصادية لهذه الدول، وأيضاً بسبب القوة الشرائية والمالية للأفراد.
وخلص أبو كف إلى أن الفترة المقبلة أيضاً ربما تشهد مزيداً من المكاسب للبنوك الخليجية، خصوصاً السعودية منها؛ بالنظر إلى ما تحققه اقتصادات هذه الدول من مكاسب ضخمة مع تزايد أسعار الطاقة على المستوى العالمي.
