الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقّع تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري، ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.
ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تبلغ 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو في عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل غاز الشمال.
وسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً يتجاوز التوقعات بنسبة 2.4% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة.
موازنة قطر
وفي سياق متصل، سجَّل الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، ليصل إلى 713 مليار ريال قطري (نحو 195.825 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بمستواه البالغ 697 مليار ريال (نحو 191 مليار دولار) في 2023.
في حين، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلًا عن بيانات مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط القطري، أن الناتج المحلي الإجمالي سجَّل نموًا سنويًا بنسبة 6.1% في الربع الأخير من 2024، إذ بلغ 181 مليار ريال (نحو 49.711 مليار دولار)، مقارنة بـ 170.1 مليار ريال (نحو 46.690 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2023.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الدكتور عبد العزيز آل خليفة، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية استنادًا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس صحة المسار التنموي الذي تتبعه الدولة لتحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030).
نمو الأنشطة
وأشار آل خليفة إلى أن البيانات تعكس نموًا متسارعًا وتوسعًا في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 3.4% سنويًا، بينما ظلت الأنشطة الهيدروكربونية عند مستويات ثابتة.
كما وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64% خلال عام 2024، مقارنة بـ 63% في 2023، فيما سجلت الأنشطة الهيدروكربونية نموًا بنسبة 6.2% في الربع الرابع، مقابل 6.1% للأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث ساهمت الأخيرة بنحو 116.9 مليار ريال (نحو 49.711 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي البالغ 181 مليار ريال.
ووفقًا للبيانات، برزت أنشطة الإقامة والمطاعم كأعلى القطاعات نموًا، محققة 14.7%، لترتفع من 1.7 مليار ريال إلى 2 مليار ريال (نحو 466.9 مليون دولار).
كما سجلت الأنشطة المالية نموًا بنسبة 11.1%، لتصل إلى 14.8 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، بينما ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9% لتبلغ 14.7 مليار ريال.
أما الأنشطة العقارية، فقد نمت بنسبة 6.3%، مسجلة 13.5 مليار ريال (نحو 3.7 مليار دولار).
وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، فقد حقق نموًا بنسبة 9.6%، بعد فترة من التراجع في 2023 عقب انتهاء طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم، لكنه عاد للانتعاش مع إطلاق مشاريع جديدة، مما يعكس التزامًا قويًا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
