بزنس ريبورت الإخباري– توقع تقرير دولي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي خلال العام 2021.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في أحدث تقرير لها إنه من المتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020.
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها بشأن التعافي المرتقب تأتي في ضوء استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي
بعد الانخفاض الكبير الذي سجله في العام الماضي.
وبحسب التقرير ستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، “ويتمثل الخطر الرئيسي في ما إذا كان
سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام”.
وحتى ذلك الحين “يتمثل الخطر الرئيسي في احتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول”، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية
المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية.
ارتفاع حجم الإصدارات للصكوك الإسلامية
في الوقت ذاته توقعت الوكالة الدولية ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية من 140 إلى 155 مليار دولار
في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق.
يشار إلى أن إصدارات الصكوك العالمية كانت خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار.
هذا ويشار الى أن الوكالة قالت في تقريرها إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في
معدلات الفائدة ووفرة السيولة.
وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق،
محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة.
ورصد تقرير الوكالة أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها خلال العام الحالي، ومن المرجح أن تتم إعادة
تمويل جزء من هذا المبلغ المذكور من خلال سوق الصكوك.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
