أكد عدد من رجال الأعمال القطريين أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق المشروعات الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرين إلى الفوائد الكبيرة التي تنعكس على الاقتصاد المحلي، خاصة في دعم استمرارية واستقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أوضح أهمية الشراكة مع القطاع العام، مشددًا على قدرات القطاع الخاص القطري على تنفيذ المشروعات الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة عالميًا.
كما أشار إلى الأثر الإيجابي للشراكة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمنحها فرصًا لاكتساب الخبرات والموارد المالية اللازمة للنمو والتوسع، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري.
من جانبه، أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود المبذولة من الجهات المختصة لتعزيز التعاون بين القطاعين، من خلال طرح المناقصات الحكومية التي أسهمت في إشراك المستثمرين المحليين في المشروعات الكبرى.
لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من التعاون واستمرار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إزالة العقبات التي تعترض مشاركتها في المناقصات، بما يدعم خطط الحكومة المستقبلية.
رجل الأعمال عادل اليافعي اعتبر أن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نموًا ملحوظًا في قطر.
وأكد أن دعم هذه الشركات يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على عائدات الغاز الطبيعي المسال.
ويأتي هذا التأكيد على أهمية الشراكة في وقت تسعى فيه قطر لتحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية 2030، التي تتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين لضمان تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى بكفاءة وفعالية، بما يدعم اقتصاد الدولة ويعزز استدامتها على المدى البعيد.
تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم والدول النامية بشكل خاص ومنها قطر، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات العالمية وتوفر 50% من الوظائف في العالم وفقا للمرصد العالمي لريادة الأعمال، بينما يتوقع أن يصل عدد رواد الأعمال في العالم إلى 582 مليون شخص بنهاية 2023.
