واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تباينت حيازة دول الخليج من السندات الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي ما بين ارتفاع لدول وانخفاض لأخرى.
ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حيازة السعودية من السندات الأميركية ارتفعت إلى 128.1 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي بزيادة 311 مليون دولار، مقارنة بشهر يونيو.
وبهذا الارتفاع، أصبحت السعودية في المرتبة 16 ضمن لائحة كبار حاملي السندات الأميركية.
السندات الأمريكية
فيما حلت اليابان والصين والمملكة المتحدة في المراتب الثلاث الأولى بحيازة 1310.2 مليارات
دولار، و1068.3 ملياراً، و539.5 ملياراً على التوالي.
ورغم تلك الزيادة إلا أن السعودية تراجعت إلى المركز الـ16 ضمن كبار حائزي السندات الأميركية
في شهر يوليو الماضي 2021.
وتوزعت استثمارات السعودية في السندات الأميركية خلال يوليو إلى 102.2 مليار دولار في
سندات طويلة الأجل توازي 80 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات، و25.9 مليار دولار في
سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 20%.
ومنذ بداية العام الماضي، ارتفعت حيازة السعودية من أدوات الدين الأميركية من 179.8 مليار
دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2020، ثم
إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
وكانت حيازة السعودية من أدوات الدين الأميركية قد تراجعت 24.1% وبما يعادل 43.4 مليار
دولار خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
الكويت والإمارات
في المقابل، خفضت الكويت حيازتها من السندات الأميركية خلال شهر يوليو بقيمة 800 مليون دولار دفعة واحدة وذلك بعد ارتفاع استثماراتها في هذا المجال لأربعة أشهر متتالية.
لذا، بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية 46.4 مليار دولار هبوطاً من 47.2 مليار دولار في يونيو ومن 47.9 مليار دولار في يوليو 2020.
وخفضت الكويت حيازتها من السندات الأميركية خلال يوليو بقيمة 800 مليون دولار وذلك بعد ارتفاع استثماراتها لأربعة أشهر متتالية
وتوزعت الاستثمارات بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.84 مليار دولار وسندات طويلة الاجل بقيمة 34.56 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأميركية إلى 58 مليار دولار بنهاية يوليو، بانخفاض قدره 2.8 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2021.
وتوزعت بين 30.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل و27.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
