تزايد حدة البطالة في اليمن

بزنيس ريبورت الإخباري – تتزايد حدة البطالة في اليمن، وسط ما تعيشه البلاد من حرب أثرت على مختلف القطاعات بما فيها الاقتصاد.

وبعد خمس سنوات من الاضطرابات الكبيرة في البلاد، لا تزال مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل من سيء لأسوأ.

وخلال العام الجاري، قذف القطاع غير الرسمي في اليمن، بملايين العمال على طابور البطالة، ليضاعف من الأزمة.

بيئة طاردة للعمال

العامل وهيب الحصي، الذي كان يعمل في مصنع للإسمنت، يروي كيف أصبح بدون عمل منذ بداية الحرب رغم عودة بعض المصانع في هذا المجال للعمل.

وقال الحصي: “صحيح كنت أعمل بمؤهل ثانوية عامة لكن لدي تجربة وخبرة طويلة.

والتي تعتبر مؤهلا كافيا للبقاء في العمل إلا أن بيئة العمل في الظروف الطارئة الراهنة أصبحت طاردة للعمالة”.

في حين ذكر المستشار القانوني في أنظمة العمل، خالد النقيب، أن الصراع الدائر في اليمن أسفر عن تفجير مشكلة واسعة تعاني منها البلاد نتيجة للاختلالات العميقة بسوق العمل.

وساهم هذا الأمر في تكديس فئة عمالية ضخمة غير منظمة وتفتقد للمهارات المطلوبة في سوق العمل بمعظم قطاعات الأعمال سواء الخاصة أو العامة، وفق النقيب.

ولفت إلى أن الحرب كانت بمثابة الشرارة التي قذفت بهم إلى رصيف البطالة .

وذلك مع ما فرضته كذلك من متغيرات كبيرة وحصر فرص العمل المتوفرة في قطاعات محدودة تتطلب مواصفات ومهارات وإمكانيات لا تتوفر لدى أغلبية اليمنيين.

أرقام كارثية

وفي المقابل، تركت أزمة المالية العامة 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم بدون مرتبات منذ نهاية 2016.

وهذا يعني حرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي.

وتبلغ تكلفة الفرصة الضائعة المباشرة على موظفي الدولة حوالي 75 مليار ريال شهريا.

حسب إحصائيات رسمية عام 2016، منها حوالي 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية، فيما تبلغ على الفئات الضعيفة والأشد فقرا حوالي 25 مليار ريال.

ويذكر أن سعر صرف الدولار كان في حدود 390 ريالا عام 2016 وبلغ أكثر من الضعف خلال عام 2020.

ويذكر تقرير مناخ الأعمال اليمني الذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، أن 41% من المنشآت سرّحت 55% من موظفيها.

في حين قلّصت 7% من المنشآت رواتب موظفيها بحوالي 49%.

وسرحت حوالي 64% من موظفيها، وقلّصت 3% من المنشآت رواتب موظفيها بحوالي 57%.

ومؤخرا، أدت أزمة السيولة إلى تعميق الانكماش في الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي.

وزيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا وتفاقم ظاهرة الفقر والحرمان في المجتمع.

ويفوق معدل الزيادة السنوية لقوة العمل في اليمن نمو السكان ونمو الاقتصاد الوطني.

وبالتالي عجز الاقتصاد عن توليد فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

أزمة كارثية

بدوره يؤكد الباحث الاقتصادي، أحمد السلامي، أن اليمن يعاني من مشكلة مزمنة ساهمت الحرب بتفجيرها لتتحول إلى أزمة كارثية يصعب تلافيها.

ولفت سلامي إلى أن هذه المشكلة تتمثل في اختلال التوازن بين الطلب والعرض في سوق العمل.

فمصادر الطلب على العمل محدودة تواجهها مصادر عرض وفيرة.

ويرى أن مخرجات التعليم متزايدة ودون تأهيل كافٍ، كما أن الداخلين إلى سوق العمل من الفئات العمرية الأدنى لا يحصلون على تأهيل مطلق.

مما يجعل النسبة الغالبة من قوة العمل تعد في نطاق العمالة غير الماهرة.

ونفذت منظمة العمل الدولية خلال الفترة الماضية تقييم حول أضرار المشاريع المتوسطة والصغيرة في مدينة صنعاء وضواحيها .

حيث شمل 460 مشروعا، 73% منها مشاريع صغيرة و27% مشاريع متوسطة.

ومع أن الأضرار المادية أصابت بعض المشاريع فقط.

فإن معظم هذه المشاريع وبنسبة 97% لم تنجُ من الخسائر الاقتصادية مثل تعطل العمل وضياع إيرادات كانت متوقعة وتراجع حاد في عدد الزبائن.

وقُدّر متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه أصحاب المشاريع المتوسطة لاستئناف نشاطه بحوالي 40541 دولارا للمستثمر.

بينما يحتاج أصحاب المشاريع الصغيرة حوالى 18108 دولارات في المتوسط.

لتغطية الجزء الأكبر من التمويلات المطلوبة والحد من الخسائر الباهظة التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة.

لمتابعة أخر التقارير الإقتصادية انقر هنا