الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أرباح شركات الاسمنت السعودية، المدرجة في سوق الأسهم، تراجعا كبيرا، خلال العام الماضي 2021، مقارنة بأرباحها للعام الذي سبقه.
وجاء تراجع أرباح شركات الاسمنت، بسبب ارتفاع أسعار غالبية مواد البناء، وهو ما دفع بالربحية للتراجع لقرابة الثلث عن العام 2020.
وتستقر أسعار الاسمنت في المملكة خلال 16 عاما منذ العام 2006 حتى العام الجاري ما بين 13 ريالاً إلى 14 ريالاً للكيس الواحد.
شركات الاسمنت
وأرجع محللون انخفاض الأرباح ذلك إلى زيادة المعروض في السوق، وتزايد أعداد شركات
الاسمنت العاملة، واحتدام المنافسة بين الشركات، وتراجع سعر بيع الأسمنت لتوفّر الخامات
محلياً، مقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى التي ارتفعت أسعارها لارتباطها بالأسواق العالمية.
ويبلغ سعر الاسمنت في المملكة نحو 13.7 ريال للكيس الواحد خلال العام الجاري، بارتفاع
هامشي بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت مشاريع البناء في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة بدعم من مشاريع وزارة
الإسكان ومشاريع التنمية ضمن “رؤية السعودية 2030”.
المحللون توقعوا تحسن سوق الأسمنت خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع المشاريع الحكومية الجديدة.
وسجل صافي دخل شركات الأسمنت في السعودية، خلال العام الماضي نحو 2.2 مليار ريال
بتراجع يصل إلى 34% مقارنة بالعام 2020.
كثرة المعروض
الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت اليمامة جهاد الرشيد قال إن العرض لا يناسب الطلب في
سوق الأسمنت السعودية، وهذا ما أثّر بشكل مباشر في دخل الشركات.
ويعتبر تقليص تكاليف التشغيل هي إحدى الحلول الحالية التي تعمل عليها شركات الأسمنت
في السعودية، لزيادة أرباحها وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة “أسمنت اليمامة”، الذي استبعد
خروج شركات من السوق السعودية.
وأصدرت وزارة التجارة السعودية 254 رخصة لمصانع مواد البناء، منذ بدء السماح بتصدير الأسمنت، منها 150 رخصة للحديد، و104 رُخَص للأسمنت.
وقال الدكتور زامل المقرن، الرئيس التنفيذي لشركة “أسمنت الشرقية” سابقاً، هناك تفاوت في العرض والطلب في السوق السعودية.
وأوضح أن الطبيعي أنَّ مخزون الأسمنت يكفي لمدة 3 أشهر تقريباً، لكن الواقع في السوق السعودية أن المخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر، مما أثر في اختلال حركة العرض والطلب.
وتسبّبت المنافسة الشرسة بين مصانع الأسمنت العاملة في المملكة، في تقليل ربحية الشركات، بحسب المقرن، الذي أكد أن أسعار الأسمنت في المملكة تعد مغرية جداً مقارنة بنظيرتها العالمية والإقليمية.
وتوقّع أن يساهم قرار السماح بتصدير الأسمنت في زيادة الأرباح، واستخدام الشركات للتقنيات الحديثة في توفير التكلفة الإنتاجية.
