الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الفائض التجاري في المملكة العربية السعودية تراجعا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن فائض الميزان التجاري في السعودية بلغ 218 مليار ريال، وهو أقل بنسبة 15.2% عن الربع الثاني.
ويأتي التراجع على فائض الميزان التجاري بعد سلسلة من النمو المتواصل على مدار 8 أرباع متتالية.
الفائض التجاري
وعاد الميزان التجاري لتحقيق فوائض في الربع الثالث من 2020، ومنذ تلك الفترة وحتى الربع
الثاني 2022، حققت تلك الفوائض نمواً على أساس فصلي.
وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل النمو على نحو كبير في الربع الثالث من العام الجاري.
كما بلغ معدل نمو الفائض خلال الربع الثالث نحو 70%، مقارنة بـ 180.75% في الربع الثاني و203.5% في الربع الأول.
صادرات السعودية غير البترولية (التي تشمل إعادة التصدير) وصلت إلى 78.4 مليار ريال خلال
الربع الثالث 2022، بزيادة نسبتها 13.1% على أساس سنوي، وبتراجع نسبته 9.6% على أساس فصلي.
والصادرات النفطية ارتفعت 57.3% إلى 117.1 مليار ريال خلال تلك الفترة، لتساهم في قفزة
الصادرات السلعية بنسبة 46% إلى 399.7 مليار ريال.
وارتفعت أيضاً واردات المملكة في الربع الثالث بنسبة 25.1% لتصل إلى 181.1 مليار ريال في الربع
الثالث على أساس سنوي.
وتهدف السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
البحث والابتكار
وفي سياق منفصل، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تهدف إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والابتكار.
وأضاف الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة: “نصرف أقل من 0.5%، ونستهدف رفع هذه النسبة إلى 2.5%، والتحديث هو هل سنقوم بصرف هذه المبالغ دون تحقيق أهدافنا أم لا”.
وأوضح أن المملكة لديها فرص كبيرة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: “توجد مجالات يمكن أن تتميز المملكة فيها، كما توجد فرص لتوظيف طاقات الشباب وتوظيفهم بشكل أسرع، والتقنية كلما حققنا فيها تقدما انخفضت الوظائف، إلى أنها تخلق جيلا يبتكر ويبدع ويوظف أكثر”.
