فائض كبير على الميزان التجاري السعودي في يوليو

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الميزان التجاري السلعي في المملكة العربية السعودية، فائضا كبيرا بقيمة 85.7 مليار ريال في يوليو الماضي.

كما وبلغت الصادرات 140.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 55.1 مليار ريال.

ووفق بيانات رسمية، قفز الفائض التجاري السلعي في يوليو بدعم ارتفاع الصادرات، لا سيما النفطية بشكل رئيس مع تجاوز أسعار النفط 100 دولارا للبرميل.

الميزان التجاري

وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 68.9 في المائة في المائة، لتبلغ نحو 114.2 مليار ريال مقابل 67.6 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولارا للبرميل.

الاقتصاد السعودي

وفي سياق منفصل، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) تصنيفها لتقييم الاقتصاد

السعودي الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل، بالعملة المحلية والأجنبية، عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

في وقت أعلن فيه صندوق التنمية الوطني عن إجمالي ما تم ضخه لدعم القطاعات في البلاد، تفادياً لتداعيات تقلبات جائحة كورونا.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أخيراً أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج

المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات

الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.

إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لأعلى مستوى منذ

عشرة أعوام، ليصل إلى 7.5 في المائة في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي

6.3 في المائة.

وتوقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى

الطويل؛ نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في أعوام 2022- 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.