القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% خلال العام الماضي 2020، مقارنة بعام 2019، رغم عام كورونا الصعب على اقتصاديات العالم.
وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بقيمة 2.8 مليار دولار، لتبلغ 29.6 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وتعتمد مصر بشكل كبير على تحويلات أبنائها في الخارج، لتوفير العملة الصعبة في البلاد، والنهوض باحتياطات النقد وتوفير العملات الأجنبية في البلاد.
تحويلات المصريين
أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، زادت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 11.9%، لتصل إلى 27.1 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 بزيادة قيمتها 2.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في تصريحات سابقة إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021.
حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
معدلات ايجابية
وتوقعت السعيد ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري، ليبلغ نحو 2.8%، و 5.3% على التوالي، مشيرة إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية، حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة، والتصدير، والسياحة على حد سواء.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه برغم تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020، وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط لتحافظ قناة السويس على مستوى إيراداتها.
وقالت السعيد، إن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول.
كما وعزت ذلك إلى العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، ومع تحسُّن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، مثل تجارة الجملة، والتجزئة، والزراعة.
