تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعرب موظفو القطاع الحكومي في تونس عن قلقهم إزاء تأخر صرف الرواتب وغياب التطمينات الرسمية بالالتزام في مواعيد صرف الأجور الشهرية، التي تمتد في الفترة بين 17 و25 من كل شهر.
ويأتي قلق موظفي القطاع الحكومي، عقب الارتباك الحاصل في مواعيد صرف الرواتب خلال الشهرين الأخيرين، خاصة ممن يبرمجون نفقاتهم والتزاماتهم المالية تجاه البنوك وفق روزنامة تلتزم بها السلطات الرسمية منذ سنوات.
وتحتاج الحكومة التونسية شهريا إلى نحو 1,6 مليار دينار (588 مليون دولار تقريبا) لصرف رواتب الموظفين، وهو رقم باتت وزارة المالية تواجه صعوبات في توفيره شهريا نتيجة التراجع في الإيرادات المباشرة لخزينة الدولة بسبب الاضطرابات وضعف موارد الميزانية.
موظفو القطاع الحكومي
وينشر الموظفون في القطاعات الحكومية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات
تعكس حيرتهم حول مصير المرتبات.
فيما يتذمر آخرون من تعاطي البنوك مع هذا التأخير، حيث تتم إضافة فوائد إضافية على أقساط
القروض غير المستخلصة التي يحل أجلها الشهري.
ويقول جعفر شانا وهو موظف في قطاع التعليم، إن الأجراء في تونس أصبحوا يستجدون
مرتباتهم الشهرية، مشيرا إلى أن معدل التأخير في صرف الرواتب فاق خلال الشهر الحالي 5 أيام.
وأكد شانا، أن الموظفين يترددون يوميا على المصارف للسؤال عن وصول الرواتب وتسوية
وضعيات مالية من شيكات وأقساط قروض.
واعتبر أن الحكومة تزج بالموظفين في مآزق لا نهاية لها وتستخف بلقمة عيش التونسيين.
وأضاف أن موظفي القطاعات الكبرى مثل التعليم والصحة والنقل هم الأكثر استهدافا بتأخير صرف الأجور.
وطالب بتوضيحات رسمية حول مصير الرواتب في الأشهر القادمة في ظل تواصل التعثر
الحكومي في توفير موارد للموازنة.
خسائر الخزينة
وتسبب إضراب دام أكثر من ثلاثة أسابيع لمصالح الجباية في توقف تحصيل موارد مالية للدولة
حيث خسر حساب الخزينة يوميا بسبب هذا الإضراب أكثر من 36 مليون دولار كانت توجه أساسا
لتسيير المصاريف اليومية ومنها دوفع الرواتب.
وبحسب بيانات رسمية على موقع البنك المركزي التونسي، تبلغ الموجودات الصافية في
الحساب الجاري للخزينة بتاريخ اليوم الخميس 1,1 مليار دينار، وهو أقل من المبلغ الذي تحتاجه
الدولة لصرف رواتب كافة موظفيها.
في المقابل، تؤكد السلطات الرسمية أن الوضع المالي الصعب للموازنة لا يحول دون مواصلة
الدولة القيام بالتزاماتها المالية تجاه الداخل والخارج.
