الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتلت بورصة قطر البورصات العربية في التداولات والارتفاعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وقال صندوق النقد العربي في إن قيمة تداولات بورصة قطر في الربع الأول هي الأعلى عربيا وبلغت 470.3 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي.
ووفق الصندوق، فإن بورصة قطر تقدمت البورصات العربية على مستوى أعلى الارتفاعات في حجم التداول مسجلةً نحو 4.65 مليار سهم.
بورصة قطر
وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى
تعاملات الربع الأول من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في
الربع الرابع من عام 2022.
ليصل بذلك إلى نحو 490.4 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023، مقابل 486.3 نقطة في
نهاية شهر ديسمبر من عام 2022.
كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.54 في المائة في شهر مارس 2023، مقارنة
بنهاية الربع الأول من عام 2022.
جاء أداء عدد من البورصات العربية منسجماً مع حالة التباين المسجلة في غالبية الأسواق المالية
العالمية، والبورصات الناشئة، التي تأثرت بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية التي رافقت
إفلاس واندماج بعض البنوك وبنتائج اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.
تحسن 10 بورصات
وفي ضوء ما تقدم، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تبايناً في نهاية الربع الأول من عام 2023.
وسجلت عشر بورصات عربية تحسناً تماشياً مع الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العالمية والبورصات الناشئة.
وعزز مواصلة نشاط الطروحات الأولية، وحركة الإدراجات في عدد من البورصات العربية الرئيسة والموازية، وارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والنقل والاتصالات، تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في نهاية الربع الأول من عام 2023.
في المقابل، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة لتراجع معدلات السيولة، وانخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستويين الفردي والمؤسسي.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.8 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، في حين سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.5 في المائة.
