الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال بنك الكويت المركزي إن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية ارتفع إلى 51% خلال العام الجاري 2023.
وقال البنك في تقرير له، إن عدد مستخدمي الخدمات الرقمية كان 24% من إجمالي أعداد عملاء البنوك في 2017.
وجاء تقرير بنك الكويت المركزي حول أثر التحول الرقمي على الاستقرار المالي وأبرز المستجدات العالمية وتوجهات السياسة النقدية والذي تطرق خلاله إلى مسيرة الرقمنة في القطاع المصرفي المحلي.
بنك الكويت المركزي
إذ يهتم بمواكبة الرقمنة بشكل سريع ومتزايد لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء،. حيث بدأت البنوك المحلية بتوفير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 1979، وازداد انتشارها في. منتصف العقد الأول من القرن الجاري.
وقال “المركزي”: “أدت جائحة فيروس كورونا الى تزايد الاقبال محليا على الخدمات المصرفية. الرقمية، وأن البنوك المحلية شهدت الكثير من التطورات في مجال تقديم الخدمات الرقمية.
أهم الأسباب
ولعل أهمها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إذ قامت البنوك المحلية بتوفير منصات للخدمات. المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن العملاء من اجراء المعاملات عن طريق أجهزة الكمبيوتر. الخاصة بهم أو هواتفهم المحمولة الذكية.
وتسمح للعملاء بإجراء اي وظيفة مصرفية تقليدية تقريبا من خلال تلك التطبيقات دون الحاجة. إلى زيارة أفرع البنوك.
وكذلك استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بعض البنوك في الكويت باستخدام. تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء، حيث مكنت هذه التكنولوجيا البنوك من. استخدام روبوتات المحادثة لتعمل على توفير المساعدة الفورية للعملاء مما يسهم في. ارضائهم وتقليل وقت الانتظار. كما استفادت بعض البنوك من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالعملاء لتقييمهم وتقديم الحلول المثلى لهم ومساعدة البنك باتخاذ القرارات لتحسين ادائه بشكل عام.
كما أن التطور في نظام المدفوعات، اذ شهدت المدفوعات الإلكترونية في الكويت تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة، اذ لوحظ هذا التوجه في استخدام الأنظمة الحديثة للمدفوعات قبل عام 2020.
ولكنه تسارع بشكل كبير خلال فترة الجائحة بسبب الإغلاقات وإجراءات التباعد الاجتماعي.
ولقد ساهم بنك الكويت المركزي في تعزيز وتشجيع استخدام مثل هذه الأنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل السبل التقليدية في الاعتماد على المعاملات النقدية.
وأصدر بنك الكويت المركزي لوائح خاصة بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال في عام 2018 بهدف تنظيم تلك العمليات والتقنيات المتبناة من المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال.
