الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة ببيع حصص في الشركات المملوكة للدولة بما فيها البنك الحكومية.
وتأتي تعليمات الرئيس الجزائري ضمن حزمة من الإصلاحات التي تعتزم الدولة الغنية بالنفط اجراءها خلال الفترة القادمة.
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن “رئيس الجمهورية أسدى خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء مساء أمس الاحد، تعليمات بفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك”.
الرئيس الجزائري
وتضمنت التعليمات، وفق البيان، إيجاد حلول ناجعة والابتعاد عن التسيير الإداري من اجل تطوير
القطاع الصناعي.
وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60% من ميزانية الجزائر
و94% من مجمل إيرادات صادراتها.
وتمتلك الحكومة الجزائرية 6 بنوك، كما تحوز نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية.
بحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمر تبون بإحصاء دقيق لأراضي
العقارات الصناعية غير المستغلة الممنوحة وغير الممنوحة.
كذلك تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة الخاصة بقطاع الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق
فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
ووجه رئيس الجمهورية تعليمات من أجل تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم
استغلالها بطرق أكثر نجاعة، “وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنها تضم عقارات غير
مستغلة لحد الآن”.
المنتجات الطبية
في سياق منفصل، تشهد المنتجات الطبية ارتفاعا جنونيا في الجزائر، وسط مضاربات من التجار
الذين يتعمدون رفع الأسعار في ظل حاجة الناس وحائجة كورونا.
ووفق جزائريون فإن أسعار المنتجات الطبية ارتفعت عشرات الأضعاف، في وقت تعجز في
الحكومة عن وقف الارتفاعات التي يخلقها “تجار الأزمات”.
وباتت حياة الجزائريون بخطر شديد في ظل تعريضهم للخطر الشديد.
ولا يكاد يخلو مستشفى في الجزائر من ظاهرة “قارورات الأوكسجين” التي يحملها المواطن، سواء في الشارع لتعبئتها أو داخل المستشفيات لإنقاذ قريب، وذلك بعدما عجز المؤسسات الصحية عن توفير الكميات اللازمة من الأوكسجين.
إلا أن المشكل لا يكمن في نفاد هذه المادة من الشركات المنتجة، بل في دخول “تجار الموت” على خط الأزمة، عبر شراء كميات كبيرة، والمضاربة بأسعارها، في مشهدٍ يرى الكثير من الجزائريين أنه شوّه وكسر كل مظاهر الإنسانية والرحمة في البلاد.
ويروي الشاب محمد عوس عن رحلته للظفر بقارورة أوكسجين، ويقول إنه اضطر إلى شرائها بحوالى 200 ألف دينار (1515 دولاراً) سعة 10 لترات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في وقت لم يكن يتعدى سعرها قبل الجائحة 40 ألف دينار (303 دولارات) في أقصى تقدير.
ويضيف أنه توجه الى أحد مصانع إنتاج الأوكسجين الطبي في ضواحي العاصمة، إلا أنه فوجئ بتوقف المصنع عن بيع الأوكسجين للمواطنين مباشرة، وذلك بعدما استولى المضاربون على الكميات الكبيرة من القوارير.
