الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن دولة الكويت، هي الوحيدة بين دول الخليج، التي تتمتع باستقلالية نسبية في نظامها النقدي عن النظام الأمريكي.
وقالت “بلومبيرغ” إن الاستقلالية في النظام النقدي الكويتي تتمثل عبر خروجها عن سياسة الدول فيما يتعلق بأسعار الفائدة والمتمثلة باقتفاء أثر بنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في إدارة أسعار الفائدة”.
وعزت “بلومبيرغ” السبب في الاستقلالية إلى أن الدينار الكويتي ليس مرتبطاً بالدولار حصراً بل بسلة من العملات العالمية.
دولة الكويت
وأوضحت أنه عندما قررت البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات هذا الأسبوع رفع
أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تماشياً مع الرفع الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيديرالي
الأمريكي، اكتفت دولة الكويت برفع السعر بواقع 25 نقطة مئوية فقط.
ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، أن العامل الحاسم في خروج بعض
دول الخليج عن اتباع سياسات الاحتياطي الفيديرالي النقدية هو أن معدل التضخم في
الاقتصاديات الخليجية أدنى بدرجة كبيرة من مستوياته في الولايات المتحدة.
“وهذا يعني أن المنطقة ليست بحاجة إلى الدرجة ذاتها من التشديد النقدي المتبع في الولايات المتحدة”.
وبينت الوكالة أن الضوابط على الأسعار الغذائية في دولة الكويت ساهمت أيضاً في مزيد من الكبح للتضخم.
وأشارت إلى أن الأوضاع الأكثر تشدداً للسيولة بالنسبة للبنوك السعودية كانت عاملاً إضافياً في
بطء سرعة قرارات التشديد النقدي في المملكة.
أوكسفورد إيكونوميكس
بدوره، أكد سكوت ليفرمور، من “أوكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست”، أنه بإمكان بلدان الخليج إدارة السياسة النقدية المتشددة المفروضة عليها من خلال اتخاذ إجراءات لضخ السيولة كما في السعودية، ما قد يساعد على الحد من ارتفاع معدلات الفائدة التي تتقاضاها البنوك، إضافة إلى مزيج سياسة الموازنة والسياسة النقدية.
وتوقعت الوكالة أن يزيد متوسط سعر برميل النفط هذا العام على 100 دولار؛ ما يعني أن معظم بلدان المنطقة ستنعم بفائض كبير في موازناتها، الأمر الذي يمنحها مجالاً أوسع لزيادة الإنفاق.
ورجحت حدوث تباطؤ في النمو المرجح لدول مجلس التعاون إلى 4.5% في 2023 من 7.7% عام 2022، وذلك مع اقتراب إنتاج النفط من طاقته القصوى.
يشار إلى أن البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، رفعت أمس الخميس، أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي، الذي أقر رفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة.
ورفع الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 2.25 – 2.50%.
