المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري- أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، في بيانه اليوم الأربعاء، انتهاءه من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره برنامج صكوك المحلي لشهر فبراير 2021م، تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالعملة المحلية.
كما وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، بأنه ” تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره الإجمالي 3.160 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائة وستون مليون ريال سعودي) “.
شريحتين
كما وأظهر بيان المركز الوطني لإدارة الدين، والذي نشرته وزارة المالية السعودية على موقعها الرسمي، ” انقسام الإصدار إلى شريحتين “.
بحيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى الـ 1.930 مليار ريال سعودي (مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال سعودي (أربعة مليار وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2028.
كما وأضاف البيان، بأن قيمة الشريحة الثانية تبلغ الـ 1.230 مليار ريال سعودي (مليار ومائتين وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال سعودي (ملياران ومائة وعشرة مليون سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033.
وجدير بالذكر بأنه وفي الـ 20 من يناير الماضي، كان المركز الوطني لإدارة الدين أنهى استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021، في إطار برنامج صكوك حكومة السعودية بالعملة المحلية، بإجمالي 2.955 مليار ريال سعودي.
وبحسب المركز الوطني لإدارة الدين، جرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بحيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى الـ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2028.
فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية بـ 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال، لصكوك تستحق في العام 2033 ميلادي.
ومن جانب أخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، نهاية يناير الماضي، طرحها سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار (18.75 مليار ريال)؛ بهدف مواجهة العجز في موازنة العام 2021.
كما ويعد ذلك الطرح الإصدار الدولي الثامن للسندات، ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
برنامج صكوك حكومة السعودية
كما وأوضح المركز الوطني، في بيان له، بلوغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بأكثر من 22 مليار دولار، فيما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، بـ 2.6% خلال العام 2021، وما نسبته 4% في العام 2022.
توقعات
في مقابل توقعات للحكومة السعودية بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في العام 2021 لـ 3.2%، وبنسبة 3.4% في العام 2022.
كما قدرت الحكومة السعودية بأن يكون العجز المتوقع من الناتج المحلي بنسبة 4.9%، وبدين عام قيمته 937 مليار ريال، أي ما يعادل 32.7%.
وتسعى المملكة من وراء الطرح إلى تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.
