الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد الجزائري نموا في الربع الأول من العام الجاري، بدعم رئيسي من قطاع الطاقة الذي شهد انتعاشا خلال الشهور الماضية بفعل فتح الاقتصادات حول العالم.
ووفق بيانات رسمية، فإن الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الماضي، في حين تعرض للانكماش في نفس الربع من العام الماضي 3.9%.
وعانت الجزائر خلال الفترة الماضية، من تدهور اقتصادي وعجز في ميزانيتها بسبب الانخفاض الحاد على أسعار النفط خلال فترة جائحة كورونا.
الاقتصاد الجزائري
بدوره، قال الديوان الوطني للإحصائيات، إنَّ النمو الاقتصادي قد انتعش مجددا في الربع الأول
بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا.
وأشار في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إلى أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة
4.9% خلال سنة 2020 كاملة.
ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو بمنظمة “أوبك”، بقوة على إيرادات صادرات النفط والغاز
التي تسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير، و60% من إيرادات الميزانية العامة للبلاد.
من جانبه، شدد الوزير الأول، ووزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة إعادة التوازنات
الـمالية الداخلية والخارجية للدولة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، مع
ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين
معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
بيانات مهمة
وجاء في أهم بيانات الربع الأول على أساس سنوي، أن قطاع النفط والغاز نما بنسبة 7.5% مقابل انكماش بـ13.3%.
في حين حقق الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 1.4% مقابل انكماش بـ1.2%.
وفي سياق متصل، أثار قرار الحكومة الجزائرية بخصم 10 مليارات دولار من ميزانية التجهيز في موازنة عام 2021، قلق المؤسسات العمومية والخاصة.
وجاءت مخاوف المؤسسات من قرار الحكومة الجزائرية، نتيجة ارتباط أعمالها بالإنفاق العام الآخذ بالتراجع خلال السنوات الأخيرة.
وترتبط شركات البناء والإنتاج والخدمات وغالبية الأنشطة الاقتصادية، بطريقة أو بأخرى، بالإنفاق العمومي أو عائدات النفط.
مع دخول الجزائر عهد “التقشف” وتوجه الحكومة الجزائرية إلى تقليص ميزانية التجهيز، وجد الآلاف من الشركات نفسه في ضائقة مالية، منها ما تأثر بطريقة مباشرة ومنها ما طاولته خسائر جانبية.
