واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد جو باين، رئاسة الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بعد رحيل دونالد ترامب الذي ترك خلفه إرثا كبيرا من المشاكل الاقتصادية.
وامتازت فترة ترامب، بحالة من عدم الاستقرار بسبب الكثير من القرارات المفاجئة والجريئة التي أعلنها، منها الحرب التجارية مع الصين، وطريقته في التعامل مع جائحة كورونا.
واقترح بايدن الأسبوع الماضي مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، كجزء من خطة طموحة تاريخيا لمكافحة أزمة اقتصادية.
فقدان للوظائف
ويتفق العديد من الاقتصاديين وقادة الأعمال على أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدة الحكومية للأفراد والشركات الصغيرة إصلاح الاقتصاد حتى يتم هزيمة السبب الأساسي للمشاكل والمتمثل في جائحة كورونا.
ويعتقد كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز” للتحليل مارك زاندي، وغيره من الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع إذا حصل بايدن على موافقه على حزمته الكاملة للتحفيز بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، إلا أن نمو الوظائف سيكون أكثر صمتا.
وفقد الاقتصاد الأميركي 22 مليون وظيفة في مارس وأبريل وأنهى العام بانخفاض آخر في صافي الوظائف بمقدار 140 ألف وظيفة.
ورغم استعادة 12.5 مليون وظيفة، إلا أن عدد الموظفين انخفض بنحو 10 ملايين خلال الوباء.
وتوقعت وكالة “موديز” أن هذه الوظائف لن يتم استردادها بالكامل حتى عام 2022، حتى لو حصل بايدن على أجندته الكاملة، وفقا لما ذكرته CNN “”.
عودة للوباء
وقال زاندي: “نحصل على نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي مقدما، لكن الأمر سيستغرق 18-24 شهرا لاستعادة كل هذه الوظائف”.
وأضاف: “لا يستطيع الكثير من الناس العودة إلى العمل حتى يصبح الوباء شيء من الماضي”.
لسوء الحظ، فإن رسالة خبراء الصحة العامة واضحة: الوباء سوف يزداد سوءا قبل أن يتحسن.
وسيؤدي ارتفاع الإصابات إلى تجديد أوامر الإغلاق في أجزاء كثيرة من أميركا، خاصة مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.
وفي سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس أندرو هانتر: “ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله من منظور السياسة الاقتصادية عندما يستمر تفشي الوباء”.
وأضاف: “تبدو الأمور جيدة لبعض الوقت في وقت لاحق من هذا العام، لكن ذلك يعتمد أولا وقبل كل شيء على طرح اللقاحات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها”.
عدم اليقين!
فيما يرى كبير محللي السوق في أونادا إد مويا: “أننا نمر بطرح لقاح أبطأ مما كان متوقعا، وهذا يثقل كاهل التوقعات
بشأن موعد العودة إلى حياة ما قبل الجائحة”.
وتسبب حالة عدم اليقين مشاكل للشركات، في التوسع والنمو وطلب موظفين جدد بسبب عدم إمكانية رؤية الشاطئ في ظل
هذه الأمواج العاتية.
بدوره، أوضح كبير الاقتصاديين الأميركيين في “IHS Markit” جويل براكين: “يستغرق تدمير الوظائف وقتا أقل بكثير مما
يستغرقه الاقتصاد لخلق وظائف جديدة، لقد رأيت تقديرات بأن ثلث الوظائف المفقودة لن تعود أبدا في شكلهم السابق”.
وجرى تمرير ما يصل إلى حزمة التحفيز البالغة 787 مليار دولار بعد فترة وجيزة من تولي باراك أوباما وبايدن منصبه
في عام 2009، في أعماق الركود العظيم.
اضطرابات الاقتصادية
وكان للمال في قانون CARES، الذي تم إقراره وقت الأزمة المالية العالمية حينما فقد أكثر من 22 مليون أميركي وظائفهم،
تأثير ملحوظ على الاقتصاد وقدرة الأسر على تجاوز الأزمة الاقتصادية.
ورغم الاضطرابات الاقتصادية، انخفض عدد طلبات الإفلاس الفردية بنسبة 31% في عام 2020، إلى أدنى مستوى منذ
عام 1987، وفقا لتحليل أجراه معهد الإفلاس Equip for American.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة ABI آمي كواكنبوس، “إن استمرار برامج الإغاثة الحكومية، وتأجيل الإقراض ساعد
العائلات والشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال العام الماضي الناتجة عن جائحة كورونا”.
لكن هذا الدعم، على الرغم من أهميته، لم ينه الأزمة الاقتصادية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
