مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد التبادل التجاري بين سلطنة عمان والأردن انخفاضا إلى 127.6 مليون دولار أمريكي في 2022، ليهبط بمقدار 25 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2021، 102.7 مليون دولار.
ووفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن قيمة الصادرات من سلطنة عمان إلى الأردن بلغت في العام الماضي ما قيمته 57.4 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 79.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
التبادل التجاري
وذكر تقرير إحصائي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن العام الماضي أن حجم
الواردات الأردنية إلى السوق العماني بلغت ما قيمته 70.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2021
البالغة 72.6 مليون دولار أمريكي.
وبينت الإحصاءات أن إسهام سلطنة عمان في سوق عمّان المالي بلغت 0.1 بالمائة من القيمة
الإجمالية للتداول لغاية شهر مارس الجاري.
وتتمثل أهم الصادرات العمانية للسوق الأردني في منتجات الحديد والغاز الطبيعي ومنتجات
البولي ايثيلين وغيرها، فيما تشمل الواردات الأردنية إلى السوق العماني منتجات الأدوية
والخضروات والفواكه والمجوهرات واللحوم والمنتجات الغذائية.
الاقتصاد العماني
وعلى مدار العامين الماضيين، يتواصل بشكل ملموس تحويل هذه المستهدفات الاستراتيجية
من إطارها النظري إلى حيز التنفيذ الفعلي عبر العديد من خطط التحفيز والبرامج الوطنية التي
تعزز نمو مختلف القطاعات.
وهو ما ينعكس بشكل متزايد في الثقة في بيئة الأعمال وتقييمات المؤسسات الدولية
الإيجابية للتطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان ونظرتها الجدية للتحولات التي
تشهدها سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته وتنافسيته وفك الارتباط مع النفط
وتغيير المعادلات الحالية لهيكل الناتج المحلي الإجمالي ومصادر العائدات العامة للدولة.
والأنشطة النفطية تمثل حاليا ما يقرب من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والجانب الأكبر من مصادر العائدات العامة للدولة، ولتغيير ذلك.
وتستهدف سلطنة عمان زيادة حيز التنويع المالي والاقتصادي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار.
وكذلك جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى ما يعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة العاشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60 بالمائة في المتوسط.
كما وتحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3.2 بالمائة في المتوسط.
