الولايات المتحدة: عجز تجارة السلع قرب أعلى مستوى على الإطلاق

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| بقي عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة، قرب أعلى مستوى على الاطلاق، رغم تسجيله انخفاض في شهر فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يكون لعجز التجارة تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، في الولايات المتحدة.

ووفق وزارة التجارة الأمريكية، فإن عجز التجارة السلعية، انخفض خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.9% إلى 106.6 مليار دولار.

الولايات المتحدة

وكان عجز تجارة السلع قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 107.6 مليار دولار في يناير

الماضي، وذلك حسب رويترز.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 157.2 مليار دولار لتغطي

على زيادة بنسبة 0.3% في الواردات إلى 263.7 مليار دولار.

ويأتي الانتعاش في الصادرات مدفوعا بزيادة 6.3% في شحنات السلع الاستهلاكية، وذلك

حسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، أن الصادرات الغذائية ارتفعت بنسبة 3.6%، كما زادت

الإمدادات الصناعية بنسبة 2.6%، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.4% مع استمرار

إعاقة الإنتاج بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.

كما كان هناك انخفاض كبير في صادرات السلع الرأسمالية، والسلع الأخرى، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وحسب البيانات الرسمية، زادت واردات السلع بنسبة 0.3% إلى 263.7 مليار دولار، لكن تم كبحها من خلال انخفاض بنسبة 9.9% في واردات السيارات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.0% في الواردات الغذائية.

وتظهر البيانات، زيادات كبيرة في الواردات من الإمدادات الصناعية، كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية، وكذلك السلع الاستهلاكية.

ارتفاع المخزونات

بينما واصلت الشركات تجديد المخزونات في فبراير، كانت الوتيرة أقل مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة من عام 2021.

وارتفعت مخزونات شركات البيع بالجملة بنسبة 2.1%، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في يناير الماضي، كما ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 1.1% في فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الشهر السابق له.

كما زادت مخزونات السيارات، بنسبة 0.9% بعد صعودها 2.5% في يناير، وباستثناء السيارات، زادت مخزونات التجزئة بنسبة 1.2%، بعد تسارعها بنسبة 1.7% في يناير.

ويدخل مكون المخزونات في حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسارعت وتيرة الاستثمار في المخزون بمعدل سنوي قوي معدل موسمياً قدره 171.2 مليار دولار في الربع الرابع، مما ساهم بنسبة 4.90% في وتيرة النمو في الربع الرابع بنسبة 7%.

ورغم الارتفاع في فبراير، من المرجح أن تكون المخزونات محايدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الربع الأول من 2022، لأنها ستحتاج إلى الزيادة بمعدل سريع مماثل للربع الرابع للمساهمة في النمو.

وسجلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2022، أقل من 1%.

وستنشر الوزارة الأمريكية، الثلاثاء، تقرير التجارة الشامل لشهر فبراير، الذي يشمل بيانات الدول.