الوضع السياسي في تونس يحول دون حصولها على تمويل خارجي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يحول الوضع السياسي في تونس، دون تمكن البلاد من الخصول على تمويل خارجي أو استقطاب استثمارات جديدة.

ولا يزال الضغط على الموازنة التونسية متواصل، في ظل عجز قياسي وشح القروض الخارجية بسبب تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتغلق المؤسسات الدولية، أبوابها في وجه الحكومة التونسية، وهو ما يضع تونس على لوائح البلدان المهددة بالتعثر المالي والتخلّف عن سداد القروض، فيما تزيد العزلة الخارجية التي تعيشها تونس من تعكّر وضعها المالي.

الوضع السياسي

وما يفاقم أزمات تونس، تصاعد التوتر الداخلي والصراعات السياسية، وآخرها إعلان الاتحاد العام

للشغل تنظيم إضراب عام، احتجاجاً على سياسات السلطة الاقتصادية، ودفاعاً عن حقوق الموظفين.

وينتقد خبراء اقتصاد ومالية ما آلت إليه الأوضاع في الأشهر الأخيرة وتواصل عزلة تونس عن

محيطها الخارجي، معتبرين أن السياسة الخارجية لم تعد تخدم الاقتصاد الوطني وتهدد بعدم

تحصيل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وزادت المخاوف من موقف أوروبي صارم إزاء تونس بعد اعتراض الرئيس قيس سعيّد على

تقرير لجنة البندقية بشأن الاستفتاء المرتقب، بسبب ما اعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي.

وعقب تقرير لها انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس، دعا الرئيس التونسي، الاثنين

الماضي، وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، إلى تعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها.

ولجنة البندقية هي “اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون”، وهي هيئة استشارية

لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري، وتضم اللجنة 61 عضواً من

الدول الأوروبية، وعدداً من الدول الأخرى، على غرار الأرجنتين، والجزائر، وكندا، والبرازيل،

والولايات المتحدة، واليابان، وتونس، وغيرها.

تهديد بالإفلاس

وتونس المهددة بالإفلاس لم تتمكن بعد من تعبئة موارد الاقتراض الخارجي حسب بنود

الميزانية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 4 مليارات

دولار، كما ينتظر باقي الشركاء الماليين مآل المفاوضات مع الصندوق.

ويرى المستشار الاقتصادي السابق للحكومة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، عبد السلام العباسي، أن السياسة الخارجية للبلاد حالياً لا تخدم الاقتصاد والاستثمار، معتبراً أن “التهجّم” على الشركاء الاقتصاديين لا يخدم برامج إنقاذ الاقتصاد.

وقال العباسي إن الدعم والوضع السياسي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مهمان جداً لتونس من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأِشار إلى أن البلاد في حاجة أكيدة لقروض خارجية لتمويل الموازنة وضخ أموال كبيرة في الاقتصاد لإنجاح الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.