جمهورية مصر- بزنس ريبورت الإخباري || أكدت وزارة المالية المصرية، مُضي الحكومة المصرية في طريقها لتطبيق منظومة النافذة الواحدة للانتقال من منظومة الإدارة الجمركية الورقية إلى الرقمية، عبر مشروعها لتحديث المنظومة، وتحويلها للعمل الالكتروني.
منظومة النافذة الواحدة
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، إيهاب أبو عيش، بأنه سيتم الانتهاء من ربط كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية، عبر منظومة النافذة الواحدة، مع نهاية يونيو من العام 2020.
كما أوضح نائب وزير المالية المصري، بأن منظومة النافذة الواحدة الجديدة، تعمل على تغطية أكثر من 95% من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، والتي ستؤدي إلى تبسيط الإجراءات.
بالإضافة إلى خفض زمن الافراج وتكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتهيئة مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف إيهاب أبو عيش، بأن منظومة النافذة الواحدة الجديدة ستغطي كل البضائع الواردة إلى مصر، وبنسبة 100%، مع نهاية العام الحالي.
وتسعى المنظومة الجمركية المصرية، إلى إطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” تجريبيا، بداية إبريل المقبل، وذلك في إطار خططها التطويرية، على أن يكون التشغيل الإلزامي في أول يوليو القادم.
مما سيساهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها.
ورأى رئيس مصلحة الجمارك، كمال نجم، بأن انتقال منظومة الإدارة الجمركية إلى البيئة الرقمية، من خلال مشروع (النافذة الواحدة)، يجعل هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل.
وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
كما أشار مستشار وزير المالية المصري لشؤون الجمارك، مجدي عبد العزيز، إلى أن منظومة الاتحاد الجُمركي، تتضمن ثلاثة أقسام، أولها القسم اللوجستي، ويخضع لهيئات الموانئ.
وتابع مجدي عبد العزيز، بأن القسم الثاني من المنظومة، هو قسم الفحص، ويخضع لمسؤولية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
ولفت مستشار وزير المالية المصري، إلى أن قسم الجمارك، هو القسم الثالث من المنظومة، مضيفا بأن، الوزارة تسعى إلى أن يكون زمن الإجراءات الجمركية، (يوما واحدا).
وكانت الحكومة المصرية، صادقت على قانون الجمارك الجديد، في أغسطس الماضي، والذي يضم بنوداً تشجع الصناعة المحلية كتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على خطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية.
إلى جانب التوسع في نظام ” الفاعل الاقتصادي المعتمد أو القائمة البيضاء” بالمنافذ، ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية.
واعتبر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حمود بزان، بأن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً قوياً، وقادراً على مواكبة جميع القطاعات الأوروبية، وغيرها من القطاعات، والتوافق معها.
كما يستطيع المنافسة، مستشهدًا بما قام به قطاع الصناعات الغذائية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد من توفير جميع احتجاجات الشعب المصري الغذائية.
وبلغت تقديرات الحصيلة الجمركية المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي نحو 44.5 مليار جنيه، مقابل حوالي 51.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي
