تونس- بزنس ريبورت الإخباري- أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له، تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي التونسي في عام 2020 بـ 8.2%، في نسبة لم تشهدها تونس قبل ذلك، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وكان اعلان صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء من المهمة التي أجراها فريق من موظفي الصندوق ” عن بعد “، بقيادة كريس جيريغات، في الفترة الواقعة ما بين 9 إلى 18 ديسمبر 2020، ومن 4 إلى 13 يناير 2021.
وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2020 مع الدولة التونسية.
ورجح صندوق النقد الدولي في بيانه، بأن الانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة سيؤدي إلى تقليص
عجز الحساب الجاري، على الرغم من الضربة القوية التي تلقتها الصادرات وانهيار الإيرادات السياحية.
ومن المتوقع بأن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في نسبة هي الأعلى منذ حوالي
الأربعة عقود، وتسعى الميزانية الخاصة بالعام 2021 إلى تقليل نسبة العجز المالي ليصل إلى 6.6%.
وذلك بسبب انخفاض الإيرادات، وارتفاع فاتورة الأجور، والتحويلات الإضافية إلى الشركات المملوكة للدولة.
توقعات ايجابية
فيما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي بأن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8% في عام 2021 مع بدء تلاشي آثار الوباء.
ولفت الصندوق إلى ضرورة إعطاء الأولوية الرئيسية للإنفاق على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، مع ممارسة السيطرة
على فاتورة الأجور، ودعم الطاقة غير المستهدف، والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف صندوق النقد الدولي بأن الدولة التونسية تواجه تحدياً مزدوجاً، ويتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى يتلاشى الوباء،
مع البدء في إعادة الاختلالات المالية والخارجية إلى مسار مستدام.
وفي ديسمبر الماضي، وافق البنك المركزي التونسي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار؛ وذلك لتمويل العجز
المالي القياسي في موازنة عام 2020 بعد خلاف مع الحكومة لعدة أسابيع.
كما وحث صندوق النقد الدولي المالية التونسية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة؛ لأنها تخاطر بعكس المكاسب
التي تحققت في فترة خفض التضخم ، مما يعمل على إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
