القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت مسودة الموازنة الأولية التي أعدتها وزارة المالية المصرية، عجزا في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، بنسبة 6.6%.
ووفق البيان الصادر عن الحكومة المصرية، فإن مجلس الوزراء المصري وافق على الموازنة الأولية، التي لم تذكر الإنفاق الإجمالي.
وتتوقع الموازنة الجديدة ارتفاع الإيرادات إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة مع إيرادات السنة السابقة والتي بلغت 1.17 تريليون.
الموازنة المصرية
وتستهدف مسودة موازنة (2021 – 2022) فائضا أوليا 1.5%، ورغم عدم ذكر البيان الإنفاق الإجمالي، لكنه أوضح أن المسودة تتضمن تخصيص 87.8 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية والمزارعين.
وبذلك يكون المجلس وافق على مسودة العام المالي الجديد، الذي عرضه وزير المالية محمد معيط، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان التزاما بالمادة 124 من الدستور.
وينص الدستور على أن “تشمل موازنة الدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، ولا تكون نافذة إلا بموافقته على مشروع الموازنة، والتصويت عليه بابا بابا”.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة الجديدة، وتضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتحفيز النشاط الاقتصادي من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
كما ويهدف من ذلك لخفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي في 30 يونيو 2022.
وتعهدت الحكومة في مشروع الموازنة باستمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، تزامنا مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى، وتحسين جودة شبكات الصرف الصحي.
توقعات الحكومة
وعن أهم الافتراضات الاقتصادية، توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات تبلغ نحو 0.9% في العام المالي الحالي.
كما وتضمنت أهداف الموازنة مساندة ودعم النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والتصدير، وتفعيل مبادرات مثل السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لتشغيل المركبات بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.
وكذلك دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عن طريق زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين في الدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهدفت الموازنة الجديدة استمرار نمو الإيرادات العامة للدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات والإيرادات.
وكذلك استهداف نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، جراء الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، متوقعة ارتفاع حصيلة الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو قدره 16.4%.
تحمل أعباء
وتواصل الموازنة الجديدة تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة، بدلا من وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك بتكلفة تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه، مع توجيه مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات، والذي يستهدف إحلال بين 50 و70 ألف سيارة خاصة وأجرة وميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.
وفيما يخص جهود الحماية الاجتماعية، يستهدف مشروع الموازنة استقرار مخصصات تمويل برنامج “تكافل وكرامة” عند حدود 20 مليار جنيه، بهدف تقديم الدعم النقدي لأكثر من 3.6 ملايين من الأسر الأقل دخلا، وإقرار حافز لتطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالنسبة للمراحل السنية: رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.
