بزنس ريبورت الإخباري– تعول تركيا على توفير سيولة مالية مرتقبة من خلال المناطق الحرة لجذب الاستثمارات.
وتتوزع في تركيا حاليا مجموعة من المناطق الحرة المتخصصة، توفر من خلالها وزارة التجارة التركية الدعم المادي في مجال التوظيف ومصاريف الإيجارات للشركات العاملة في القطاعات آنفة الذكر.
المناطق الحرة
وتركز المناطق الحرة المتخصصة، على رزمة واسعة من قنوات الاستثمار في القطاعات الأكثر طلبا عالميا، أبرزها قطاعا الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا.
كما ودعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، المستثمرين الأجانب للتوجه إلى “المناطق الحره المتخصصة” كقبلة مرتقبة للسيولة الأجنبية وتحقيق عوائد مرتفعة.
وصرحت بكجان بحسب وسائل إعلام تركية، أن وزارة التجارة التركية تخطط لتعميم نموذج المناطق الحرة المتخصصة الذي جرى تطبيقه لأول مرة في قطاع البرمجيات والمعلوماتية، على قطاعات أخرى تتعلق بالتقنيات المتطورة وذات القيمة المضافة العالية.
وتوجهت بكجان بدعوة للأجانب من أجل القيام باستثمارات في المناطق الحره المتخصصة في تركيا، التي تتميز بتنوعها والانفتاح على العالم، إضافة إلى كونها دولة جاذبة للمستثمرين.
وقالت إن “تركيا تتميز بكونها طرفا في اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ومكانتها اللوجستية المميزة، وامتلاكها اليد العاملة المؤهلة من فئة الشباب، ومزايا تنافسية في الإنتاج والبنية التحتية تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي”.
مركز عالمي
وتحولت تركيا خلال العقدين الماضيين، إلى مركز عالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأسباب مرتبطة بموقعها الجغرافي ووفرة الأيدي العاملة، والحوافز والتشريعات الجاذبة.
وهدفت أنقرة منذ مطلع الألفية الجديدة إلى التحول لمورد استراتيجي في العالم.. “الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد تتسارع بشكل ملحوظ بفضل الجهود التي يبذلها مجلس التنسيق”.
كما وتابعت: “تقدمت تركيا خلال السنوات الماضية 27 مرتبة على مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” التابع للبنك الدولي، إلى المرتبة 33 على مستوى العالم”.
وأصدرت رئاسة الجمهورية التركية في وقت سابق، قرارات لدعم الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية وقطاع الابتكار والاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا وقطاع البرمجيات والمعلومات.
كما وتجري وزارة التجارة التركية، مفاوضات مع الدول والمناطق الحرة المختلفة لإقامة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتعزيز قطاع الصادرات المتخصصة.
