المغرب: مساعٍ للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بإجراءات مشددة

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تجتمع لجنة تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، بهدف الوقوف على حصيلة محاربة ذلك السلوك الذي أثار في الأعوام الأخيرة احتجاجات المتضررين منها.

وقبل اجتماع اللجنة، أثار نواب برلمانيون موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، حيث اعتبروا أن القضاء على الظاهرة ليس صعبا.

وأكد النواب على أن ذلك يمكن بالاعتماد على الآليات عبر التحديين: الترسانة العقارية والتشجيع على التحفيظ العقاري خاصة عبر خفضها.

ظاهرة الاستيلاء

ويؤكدون أن ثمن الرسوم العقارية مرتفع جدا بالنسبة للمواطنين، ما يدفع الناس إلى تفادي

التحفيظ (التسجيل) العقاري، داعين إلى تكريس الرقمنة والعمل على القطع مع الأرشيف

الورقي وتسريع تنفيذ الأحكام العقارية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، دعا في رسالة إلى وزير العدل قبل أربعة أعوام ونصف،

إلى وضع خطة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

ودعا إلى التصدي لمن يتورطون في الاستيلاء على الأراضي واجتثاث الظاهرة.

واستنفرت الحكومة بعد العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير التي وصلت إلى القضاء،

غير أن البت فيها استغرق مدة طويلة.

بينما كان يشتكي الكثيرون من شيوع عمليات الاستيلاء في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء

والرباط وطنجة والقنيظرة وجدة وآسفي والناظور.

شكاوى للمحاكم

وتجلى من الشكايات التي توصلت بها المحاكم في الأعوام الأخيرة، أن ثمة أشخاصا يعملون

بشكل منظم في بعض الأحيان من أجل الاستيلاء على عقارات الغير، حيث لم يسلم من ذلك مغتربون مغاربة وأجانب.

ويؤكد المشتكون أن بيع ممتلكات الغير غير قانوني دون موافقتهم، حيث يشيرون إلى أن

الاعتداء على ملكيتهم يتم عبر تزوير وكالات ووثائق الملكية عبر الإرث ووثائق الهوية.

وذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمجلس النواب بالرسالة التي رفعها العاهل المغربي من

أجل محاصرة الظاهرة.

واعتبر الوزير أن الظاهرة أضحت منظمة ومتشعبة، مشيرا إلى أنه على إثر تلك الرسالة تم إحداث لجنة متعددة القطاعات.

وأشار إلى أن اللجنة التي أحدثت من أجل تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، اشتغلت في

عدة اتجاهات، حيث تم على الصعيد التشريعي مراجعة المقتضيات الخاصة بالحقوق العينية

والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.

وأكد أنه على الصعيد التنظيمي يتم القيام بعملية جرد شامل لكافة العقارات المحفظة المهملة

والتي وصل عددها إلى 4073 عقارا، بالإضافة إلي إطلاق خدمة تسهل للمالكين تتبع وضعية عقاراتهم.

وتطرح مسألة الاستيلاء على العقارات في وقت يتحدث المستثمرون في القطاع عن عدم

توفر ما يكفي من الأراضي في المدن الكبيرة من أجل إنجاز مشاريعهم، حسب ما أكده الرئيس

التنفيذي لمؤسسة العمران العقارية التابعة للدولة، بدر القانوني.