الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تصل فاتورة الطاقة في المملكة المغربية لمستويات قياسية مع نهاية العام الجاري، وفق توقع مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقال عبد الرحيم الحافظي، إن فاتورة الطاقة سترتفع بأكثر من 25 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة بسنة 2021، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الحالية على المستوى الدولي.
وأكد الحافظي في مداخلة له أمام مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والأوضاع المالية للمكتب الوطني.
فاتورة الطاقة
ومن المقرر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليار درهم.
وبلغت فاتورة الطاقة وشراء المحروقات في المغرب في المتوسط خلال الأربع سنوات
الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم، بحسب ما أوضحه الحافظي، خلال عرض تقدم به أمام للجنة
البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وتشكل المحروقات نسبة مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حيث بلغت
44% سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64% خلال سنة 2022.
الدينار الجزائري
وفي سياق منفصل، يعاني الجزائريون من تبعات تهاوي الدينار الجزائري، كما وبات القلق واضحا
في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في ظل توقعات بخسائر كبيرة لديهم.
وبسبب الانخفاض الكبير على الدينار الجزائري، تتسع دائرة المتضررين من انزلاق العملة التي
فقدت الكثير من بريقها أمام العملات الأجنبية.
ورفع رجال الأعمال والمستثمرين دعوات للحكومة من أجل دعم الدينار الجزائري، لإحداث توازن
بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
وتضاعفت فاتورة واردات المنتجين الجزائريين في السنوات الأخيرة، مقابل تقلص الكميات المستوردة من المواد الأولية، ما بات يضع المصانع الجزائرية في مختلف الصناعات في معادلة صعبة، بين امتصاص ارتفاع تكلفة الإنتاج والبيع بأسعار تنافسية في متناول قدرة الجزائريين الشرائية المترنحة.
وفي ولاية بلعباس، 400 كلم غرب العاصمة الجزائرية، بات استيراد المواد الأولية يؤرق مالك مصنع هيزا لصناعة الأدوية، عبد الحكيم حمادي، لطول وتعقد المسار الإداري الذي يسبق عملية استيراد المواد الأولية، خصوصاً طلب رخصة استيراد.
ويضاف إلى ذلك تهاوي الدينار المتسارع الذي بات يثقل كاهل مصنع هيزا في وقت تهدف السلطات الجزائرية لدفع الصناعة الوطنية.
