الرباط – بزنس ريبورت الإخباري- أظهرت تقديرات حكومية مغربية توقع ارتفاع النمو الاقتصادي في البلاد بـ 4.6% في عام 2021 بعد الانكماش بـ 7% في العام 2020، نتيجة لتداعيات أزمتي جائحة كورونا والجفاف.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية أن التقديرات بُنيت على أساس حدوث تحسن في الطلب الخارجي والمحلي، إلى جانب بلوغ متوسط محصول الحبوب لـ المتوسط 7.5 ملايين طن.
ويشار إلى أن موسم الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة، والذي يؤدي لتعبئة السدود بعد سنتين من الجفاف، يُمهد لمحصول زراعي مرضي في هذا العام.
وكان العجز المالي للغرب شهد ارتفاعاً إلى 7.4% في عام 2020، إثر الانخفاض في العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير جائحة كورونا، في حين أن نسبة العجز المستهدفة من الناتج المحلي كانت عند 3.5%.
ووفقاً لتقرير المندوبية السامية، فإنه ومن المتوقع انكماش عجز الناتج المحلي الاجمالي في 2021 إلى 6%، مع الارتفاع
في العائدات الضريبية وغير الضريبية.
ويذكر أنه ونتيجة للاقتراض الخارجي، كان التوقعات بأن يزداد الدين العام إلى 95.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2021.
عجز ميزان الحساب
وفي ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات، فمن المتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولجأت المملكة المغربية خلال العام 2020، لسحب 3 مليار دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، وقامت مرتين بطرح
سندات في السوق، حيث جمعت 1.22 مليار دولار، في سبتمبر، 3 مليار دولار في ديسمبر.
مما ساهم في تعويض الأثار المترتبة على التراجع في تدفقات العملة الصعبة إثر انكماش عائدات قطاع السياحة بـ 55% في
عام 2020، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ارتفاع التضخم
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه ” ومن المتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1% في عام 2021 من 0.1% في عام 2020، بينما من المتوقع بأن يبلغ معدل البطالة 11.1% في عام 2021 من 12.8% في عام 2020.
وتقديرات المندوبية السامية تتفق مع تقديرات مشابهة للبنك المركزي، حيث قام الأخير بتحديد نسبة النمو خلال عام
2021 عند 4.7%، ومعدل تضخم دون 1%.
وتأتي توقعات المندوبية متقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7 بالمئة، ومعدل
تضخم دون 1 بالمئة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
