القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً قوياً في السوق المصرية، إذ أن عملاء بنكHSBC ، في الصين لديهم شغف كبير بنقل جزء من أنشطتهم التجارية للسوق المصرية.
وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى بنك HSBC تود ويلكوكس، عن تقديم البنك تمويل تصل قيمتها إلى 20 مليارا دولار للعملاء الصينيين فقط في قطاع التجارة المصري.
وقال ويلكوكس، إن الأمر لا يقتصر على المستثمرين من الصين فحسب فهناك اهتمام أيضا اهتمام من مستثمرين من المملكة المتحدة.
المستثمرون الصينيون
وعلى صعيد تأثير جائحة كورونا على نشاط البنك في مصر، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك HSBC
مصر، إن أكثر من 90% من موظفي المقر الرئيسي للبنك في مصر باتوا يعملون من المنزل عن
بعد منذ بدء جائحة كورونا.
وأوضح أن الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية التقليدية تتاح عبر الهاتف المحمول
والإنترنت حيث بات نحو 80% من عملاء البنك سواء من الأفراد أو الشركات الكبرى يعتمدون
على هذه الوسائل في إنجاز تعاملاتهم المصرفية ما انعكس على زيادة بنسبة 20% في حجم
العمليات المنجزة إلكترونياً.
أضاف ويلكوكس أن بنك HSBC يعمل في السوق المصرية عبر استراتيجية تقوم على كونه
بنك عالمي يدعم التجارة العالمية وهو يجعل البنك في مصر حريصا على أن يكون شريكا لعملائه
الدوليين عبر عرض فرص الاستثمار في مصر.
الربحية في مصر
رغم جائحة كورونا نجح بنك HSBC مصر في تحقيق أرباح بلغت 4.7 مليار جنيه في عام 2020، كما
أصدر البنك نتائج الربع الأول قبل وقت قصير بأرباح بلغت 990 مليون جنيه وكانت أسعار
الفائدة محليا في مصر متراجعة بالنسبة لجميع البنوك.
وأضاف ويلكوكس، إن الأساسيات المالية للبنك ما تزال في وضع صحي جداً فقد زادت قاعدة
الودائع لدى البنك بنسبة 7% وارتفعت الأصول بنسبة 3%.
وانتقالا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت المصدرة من الحكومة المصرية سواء عبر أذون أو
سندات الخزانة يرى ويلكوكس إن الإصدارات المصرية من أدوات الدين تعد جاذبة للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن مصر مهتمة حاليا بالتمويل الأخضر وكانت لها تجربة عبر إصدارها الأخير بقيمة 750 مليون دولار وقد شارك HSBC في الاستثمار في السندات الخضراء التي أصُدرت، وشهدت معدل طلب مرتفع بلغ 4 أضعاف المعروض.
وفيما يرتبط بالمخاوف من انتقال التضخم من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة يرى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر أنه ورغم التوقعات بالنسبة لمصر فيما يخص ارتفاع طفيف للتضخم قبل نهاية العام الحالي إلا أنه سيعود إلى الانخفاض في العام المقبل.
