القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية عام 2025، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، ومدعومة بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، إلى جانب التيسير النقدي العالمي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%.
ويأتي هذا القرار ضمن دورة تيسير نقدي بدأها البنك المركزي في أبريل الماضي، بعد سنوات من التشديد، حيث بلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام 625 نقطة أساس، توزعت بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، وصولا إلى قرار اليوم.
المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري، في بيانه عقب الاجتماع، أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% خلال الربع الأخير من عام 2025، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، في ظل تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
وجاء قرار الخفض مدعوما بتباطؤ معدلات التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، فيما بلغ التضخم الشهري 0.3% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، مستفيدا من تدفقات قوية للنقد الأجنبي، لا سيما من القطاع السياحي، حيث استقر سعر الصرف دون مستوى 48 جنيها للدولار بنهاية تعاملات الخميس.
وبحسب تصريحات وزير السياحة المصري شريف فتحي، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 56% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 24 مليار دولار، مقارنة بـ15.3 مليار دولار في العام الماضي.
عوامل خارجية داعمة
عزز خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، للمرة الثالثة على التوالي بواقع 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، من توجه البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي، إذ يسهم ذلك في زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، ويخفف الضغوط المرتبطة بتحقيق عائد حقيقي موجب.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن تباطؤ التضخم المحلي وتراجع الضغوط الخارجية وفّرا مساحة أكبر لمواصلة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
ويستهدف البنك المركزي المصري تحقيق متوسط معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026، وبين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
وفي المقابل، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الإدارة الحذرة لدورة التيسير النقدي، مشيراً إلى أن قراءات التضخم الشهرية لا تزال تعكس ضغوطاً سعرية لم تتراجع بشكل كامل حتى الآن.
