بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّض البنك المركزي الصيني، الاحتياطي الالزامي للمصارف، بهدف تحرير مليارات الدولارات في الأسواق التي تعاني تباطؤًا في النشاط.
ويأتي تحرك البنك المركزي الصيني، في ظل تصاعد المخاوف من تبعات إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، التي عطلت عمل الشركات في البلاد.
وأعلن “المركزي الصيني” تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 0,25 نقطة مئوية لمعظم المصارف اعتبارا من 25 أبريل الجاري، وبـ 0,5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، في وقت تكافح الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.
البنك المركزي الصيني
وأشار البنك في بيان إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان (83 مليار دولار) من
السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخّها في الاقتصاد.
وأدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى فرض إجراءات إغلاق في كثير من المدن في
الأسابيع الأخيرة، بحيث يلتزم المسؤولون سياسة صفر كوفيد للقضاء على أي بؤرة عند ظهورها.
وأجبر هذا الوضع المصانع على وقف عملياتها، مثل شركات صناعة السيارات التي حذرت هذا
الأسبوع من تعطل حركة الإنتاج، إضافة الى إعلان موانئ رئيسية في شنغهاي عجزها عن
العمل بسبب تكدس البضائع.
تأثير محدود
وقال المركزي الصيني إن الهدف الرئيس من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو “توجيه
المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة
والمتوسطة التي تأثرت بشدة جراء الجائحة”.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود على تباطؤ الاقتصاد.
وقال جوليان إيفانز-برتشارد الخبير في الاقتصاد الصيني لدى “كبيتال ايكونوميكس” إن “خفض الاحتياطي الإلزامي يجب أن يخفض معدلات الفوائد على القروض، وهو ما قد يزيل بعض الضغوط عن كاهل المقترضين المثقلين بالديون”.
وأضاف: “لكن تطبيق هذه الإجراء وحده يساعد بشكل طفيف لتعزيز نمو الإقراض”.
وقال تشيوي تشانغ كبير الاقتصاديين في “بنبوينت آسيت مانجمنت” إن الخفض كان أقل مما توقعته الأسواق، مشيرا الى أن ضخ “مزيد من السيولة قد يساعد على الهامش، لكنه لا يعالج جذر المشكلة”.
وفي سياق متصل، حذّرت شركات الشحن العملاقة من أن إغلاق شنغهاي يؤدي إلى تكدسات أهم ميناء للحاويات في العالم.
