الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك المركزي السعودي إن المدفوعات الإلكتروني في قطاع التجزئة تجاوزت المستهدف خلال العام 2021، وحققت رقما جيدا.
وأوضح المركزي السعودي إن نسبة المدوفات الإلكترونية بلغت 57% العام الماضي، من إجمالي عمليات الدفع داخل المملكة.
كما وأكد البنك أن المحقق في 2021 تجاوز النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي- أحد برامج رؤية المملكة 2030- التي حددت بـ 55 في المائة لعام 2021.
البنك المركزي السعودي
وقال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك، إن المركزي السعودي في ظل توجيهات
القيادة يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي
في المدفوعات، وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تنفيذ الخطط
الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل
الاعتماد على التعامل النقدي، للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة بحلول
2025.
وذلك إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي، لتنفيذ عديد
من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع
الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال
التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن معدلات النمو القياسية، التي شهدتها مدفوعات
البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام
الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات.
عمليات كبيرة
وفي نهاية 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليار عملية، بنسبة نمو 81 في المائة، مقارنة
بـ 76 في المائة لعام 2020، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة
انتشارها، التي شملت قطاعات تجارية مختلفة.
وتجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز نقاط البيع بنهاية 2021، مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية 2020، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC لتشكل نحو 95 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع في 2021، كذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام “سداد”، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام “سريع”، وغيرها.
من جهة أخرى، سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نموا ملحوظا، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها نحو 84 في المائة لعام 2021، مقارنة بـ51 في المائة لعام 2019، أي ما يعادل نموا في هذه الحصة بنسبة 65 في المائة خلال العامين الماضيين.
وبينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6 في المائة على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ 78 في المائة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، و76 في المائة للمنشآت متناهية الصغر.
والإنجاز يعد داعما لتوجهات القيادة نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، ويظهر كذلك تغييرا إيجابيا في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
