موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك المركزي الروسي، أنه لم يعد بحوزته سوى الذهب واليوان الصيني، في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد البنك المركزي الروسي، أنه لا توجد بدائل واضحة للعملات الاحتياطية الرئيسة، ولم يحدد البنك خيارات أخرى بعد مرور أكثر من شهر على الحرب.
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي: “من المبكر للغاية استخلاص الدروس المستفادة لما يجب أن تفعله روسيا بشكل مختلف”.
البنك المركزي الروسي
وأضافت: “نحن بحاجة للنظر إلى المستقبل، لكن في هذه اللحظة أنا أكافح لتقديم مقترحات
محددة. وقائمة الدول التي تصدر سيولة من العملات الاحتياطية محدودة، وهي الدول التي
اتخذت الإجراءات العدائية وقيدت حصولنا عليها”.
ويعني فرض القيود على البنك المركزي الروسي أنه ليس بإمكانه التدخل في الأسواق للدفاع
عن الروبل ما يجبره على فرض ضوابط على رأس المال وزيادة معدل الفائدة بشكل طارئ
لتهدئة الأسواق.
ووصل الاحتياطي إلى معدل قياسي بلغ 643.2 مليار دولار في 18 شباط (فبراير)، لينخفض
بشدة قبل أن يستقر في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب “رويترز”، قالت إلفيرا نابيولينا “إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب
والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس”، مضيفة أن “مثل هذه الخطوة تحتاج
إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا”.
وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب
والعملات الأجنبية.
وسمح البنك المركزي الروسي ابتداء من أمس للبنوك ببيع الدولار “نقدا” للأفراد، وذلك بعد أن حظره في مارس الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.
وبناء على بيان نشره “المركزي الروسي” في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اشترتها البنوك منذ 9 أبريل الجاري تحديدا، أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد.
عقوبات اقتصادية
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو. وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي في 9 مارس الماضي مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، منها حظر بيع العملات الأجنبية “الدولار” نقدا للأفراد.
كذلك قرر “المركزي الروسي” أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس 2022 حتى 9 سبتمبر من العام نفسه، إلا أن “المركزي” قرر الأسبوع الماضي استئناف بيع الدولار للأفراد من أمس.
