بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصاب الجنون الليرة اللبنانية لتسجل مستويات تفوق الـ 14 ألف ليرة مقابل الدولار، بعد فشل اجتماع رئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وما قبل الاجتماع كان سعر صرف الليرة 11200 ليرة، إلا أن أخبار فشل الاجتماع أظهر رقم قياسي جديد لليرة اللبنانية.
ويترقب اللبنانيون منصة المصرف المركزي، بعد أن سمح المصرف للصرافين بتداول العملات وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة الإلكترونية التابعة له.
الليرة اللبنانية
وأصدر المصرف المركزي، مساء الاثنين، تعميما موجها إلى مؤسسات الصرافة كافة المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب قيامها خلال مدة حدها الأقصى 16 إبريل المقبل بالاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من “مصرف لبنان”، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط الواردة في القرار الأساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة.
كذلك، أصدر حاكم المصرف المركزي تعميما الى المصارف العاملة في لبنان خلال مدة حدها الأقصى 16 أبريل، بالاشتراك في المنصة الإلكترونية، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص.
ويعزو حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، في تعميم هذه الخطوة إلى الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، والتي أثرت كثيرا في سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، ولما يقتضيه تنظيم عمليات الصرافة، وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وتحضيرا للقيام بعمليات الصرافة بالعملات الأجنبية مقابل الأوراق النقدية بالليرة.
ونفى مصرف لبنان، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ومفاده أن الحاكم سلامة لن يطلق المنصة الإلكترونية Sayrafa إلا بعد تشكيل الحكومة.
وطلب من المواطنين والصحافيين “توخي الحذر من المعلومات المدسوسة، والتي كثرت في الفترة الأخيرة، لتضليل الرأي العام”.
فقدان الثقة
ويفقد اللبنانيون الثقة بنجاح خطوة مصرف لبنان في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار الذي افتتح الاثنين بين 11200 و11800 ليرة لبنانية نتيجة التجارب السابقة التي لم تكن مشجعة على الإطلاق وعجزت عن تأدية دورها المنشود، لا سيما لناحية ضخ العملة الصعبة لدى الصرافين، والتي سرعان ما تحوّلت إلى ملف لدى القضاء اللبناني عند الادعاء على حاكم البنك المركزي رياض سلامة بالإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة في عملية إدارة الدولار المدعوم.
وأصدر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية يوم الجمعة الماضي بيانا، كشف فيه عن اجتماع عقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، خرج منه قراران عن البنك المركزي، الأول، يقضي بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجّل عليها كل العمليات، وتصبح مرجعا أساسيا للسعر الحقيقي للسوق.
كما تضمّن قرارا بالسماح للمصارف بالتداول في العملات وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل، وسيتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة.
