الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف بنك الكويت الوطني في تقريره الفصلي عن استمرار نمو الائتمان المحلي في الكويت خلال الربع الأول من 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع السابق، مما رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، بفضل الأداء القوي لقروض قطاع الأعمال.
وحقق قطاع الأعمال قفزة ملحوظة في الربع الأول من العام، حيث سجل نمواً بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، وهو الأسرع منذ 3 أعوام.
جاء هذا النمو مدعوماً بتحسن اتجاهات إسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم في 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
قروض الأعمال
التجارة: سجلت قروض قطاع التجارة نمواً بنسبة +5%، وهو الأعلى بين القطاعات.
الخدمات الأخرى: نمت بنسبة +2.9%، مما يعكس تحسناً في الأنشطة غير النفطية.
العقار: استمر في التعافي بقوة، محققًا أسرع وتيرة نمو ربع سنوي في 3 أعوام.
النفط والغاز: أظهر إشارات أولية على التعافي بعد 3 سنوات من التراجع.
الإنشاءات: تراجع نموه السنوي إلى 5% بعد أداء قوي في السنوات السابقة
لكن التقرير حذر من أن استمرار انخفاض أسعار النفط -حيث تراجعت أسعار خام برنت بنحو 25% عن مستوياتها القياسية- قد يشكل تحدياً لنمو الائتمان في الفترة المقبلة، مع تأثيرات محتملة على الاستثمارات والتمويل.
الائتمان الاستهلاكي
بالمقابل، استمر الائتمان الاستهلاكي في تسجيل نمو متواضع، إذ ارتفع بنسبة 0.4% فقط على أساس ربع سنوي، وسط تباطؤ في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت بنسبة 1.2%، بينما حققت القروض السكنية زيادة طفيفة بنسبة 0.6%.
وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 4.3% على أساس سنوي، مما دعم نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي.
في المقابل، تراجعت الودائع الحكومية للربع الثاني على التوالي، متأثرة بضغوط أسعار النفط، بينما سجلت ودائع غير المقيمين انتعاشًا قويًا بنسبة 22% بعد 3 سنوات من الانخفاض.
ورغم التحديات المرتبطة بأسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة، قد يشهد الائتمان المحلي انتعاشًا إذا تم إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب، والذي قد يعيد الثقة للأسواق ويعزز نمو القروض الاستهلاكية في النصف الثاني من العام.
