الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة المالية الكويتية إن ميزانية البلاد عانت من العجز خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وأوضحت المالية أن عجز البلاد خلال تسعة شهور بلغ 5.39 مليارات دينار (19.55 مليار دولار).
أرقام
وقالت المالية إن إجمالي الإيرادات، خلال الفترة بين شهري أبريل وديسمبر الماضيين، بلغت 6.90 مليارات دينار (22.75 مليار دولار).
في حين وصل إجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها إلى 10.19 مليارات (33.60 مليار دولار)، وبلغ الالتزام نحو 2.10 مليار (6.92 مليار دولار).
وفي تحليل الإيرادات والمصروفات على المستوى الاقتصادي أشارت المالية إلى أن إجمالي المصروفات العامة في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية “2020-2021” بلغت نحو 21.5 مليار دينار (70.89 مليار دولار).
في حين من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا ماليا يقدر بنحو 14 مليار دينار (46.16 مليار دولار).
اتساع العجز
وكشف التقرير أن مجمل المصروفات والالتزام بلغ 12.3 مليار دينار (40.56 مليار دولار)، في حين أن 3.88 مليارات دينار (12.79 مليار دولار) للمنح، و413 مليون دينار (1.63 مليار دولار) للإعانات.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” توقعت اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2021/2020)، مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2020/2019).
بسبب كورونا
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.
وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ شهري فبراير ومارس 2020؛ مع فرض الحكومات في العالم قيودا على السفر وتدابير
عزل لاحتواء فيروس كورونا.
كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض الأسعار، قبل أن تتعافى تدريجيا أواخر العام الماضي.
التصنيف الائتماني
أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبةAA-) ) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء
استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وجاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في مارس الماضي من المرتبةAA) ) إلى المرتبةAA-) ) مع نظرة مستقبلية مستقرة،
وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يوليو الماضي، وفقا لجريدة القبس.
وقالت الوكالة إن النظرة السلبية جاءت مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره
المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017.
وترددت في السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبا لنضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
